12 جمعية تقاضي الأمن الإسباني بسبب مغاربة وجزائريين

رفعت 12 جمعية إسبانية، أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد السلطات الأمنية الإسبانية، على خلفية احتجاز 500 مهاجر من الجزائر والمغرب في أحد السجون الإسبانية، خلافاً لما أمرت به السلطات القضائية، بداية الأسبوع الماضي.
وتعود أطوار القضية إلى بداية الأسبوع الماضي، حين مثل أمام القضاء الإسباني 500 مهاجر غير شرعي، أغلبهم جزائريون وبعضهم مغاربة، وصلوا إلى التراب الإسباني بطريقة غير شرعية عن طريق مجموعة من القوارب المطاطية.
وحقق سبعة قضاة منتمين إلى ثلاث محاكم مختلفة شرق إسبانيا مع المهاجرين، الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي بإيداعهم أحد مراكز الاحتفاظ الخاصة بالأجانب، أو مقر الشرطة الرئيسي في قرية "أرشيدونا" شرق البلاد.
وتوجد من بين الجمعيات الإسبانية ال12، الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، جمعية اجتماعية وحقوقية، تهتم بقضايا المهاجرين بصفة عامة، والمغاربة منهم بصفة خاصة، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة مالقا الإسبانية، وهي مصنفة ضمن الجمعيات الإسبانية المتوفرة على صفة المنفعة العامة في مدينة مالقا.
وتقول الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين إن السلطات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية بدل أن تقوم بما أمر به القضاة، أرسلتهم إلى سجن جديد كان سيدشن منتصف الشهر المقبل، وقال مندوب الحكومة في جهة مورسيا، إن العدد المرتفع للمهاجرين جعلهم يخالفون القرار القضائي.
واعتبرت الجمعية المغربية لإدماج للمهاجرين وضعية المهاجرين المحتجزين بغير القانونية، ورفعت إثر ذلك 12 جمعية إسبانية شكاية إلى مؤسسة محامي الشعب للتدخل، ومراقبة تنفيذ القانون.
كما دعت الجمعيات إلى اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي للهجرة، الذي يضم ممثلي كافة القطاعات المرتبطة بالهجرة بحكومة الأندلس، وحصلت على ترخيص من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل في مدينة مالقا.