"أمنستي" تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن الزفزافي ورفاقه والمهدوي

في ظل عودة ملف أزمة الريف إلى الواجهة، بعد مزاعم إسحاق شارية، عضو هيئة الدفاع عن ناصر الزفزافي، تورط إلياس العمار في مؤامرة ضد الملك، طالبت منظمة العفو الدولية، من جديد، السلطات المغربية ب«الإفراج الفوري» و«غير المشروط» عن عشرات الشبان المغاربة بسبب مشاركتهم في حراك الريف ودعمهم إياه، كما دعت إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وعلى رأسهم حميد المهدوي، مدير نشر موقع «بديل.أنفو»، حسب ما جاء في بلاغ للمنظمة الدولية، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت أمنسيتي أن حملة اعتقال ومتابعة نشطاء الريف والمتعاطفين معهم «لاتزال مستمرة بلا هوادة في الأشهر الأخيرة»، مبرزة أنه يجب على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وآخرين معتقلين بسبب الاحتجاج سلميا أو تغطية المظاهرات على الانترنت. هبة مرايف، مديرة الأبحاث في شمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، كشفت أن كل المعتقلين في ملف أزمة الريف هم «سجناء الرأي».
وأشارت المنظمة الدولية إلى وجود ما يقارب 410 نشطاء ريفيين، من بينهم ناصر الزفزافي، يحاكمون أو يقضون عقوبات حبسية تتراوح بين 6 أشهر و20 عاما في سجن عكاشة بالدار البيضاء أو سجن الحسيمة، وأضافت أن من بين المعتقلين يوجد الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع «بديل أنفو»، الذي يقضي، حسب المنظمة، 12 شهر حبسا نافذا بعد اتهامه بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، مبرزة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتابع المهدوي، كذلك، «بعدم التبليغ عن جرائم» مرتبطة بالريف، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه بخصوص مكالمة هاتفية مع شخص بالخارج ينوي المساس بأمن المملكة.
ونددت أمنيستي باعتقال السلطات المغربية قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، في السجن الانفرادي لمدة 176 يوما في سجن عين السبع المحلي، حيث يقضي أكثر من 22 ساعة في اليوم في زنزانة انفرادية دون اتصال بشري، كما تأسفت لاعتقال الصحافي حميد المهدوي لفترة تزيد على 15 يوما في زنزانة انفرادية. وأضافت المنظمة أن الزفزافي وأكثر من 50 ناشطا في الحراك يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد توجيه تهم إليهم، من قبيل تهديد الأمن الداخلي للدولة ووحدتها الترابية.
وحذرت المنظمة من أن الاتهامات الثقيلة الموجهة إلى ناصر الزفزافي ورفاقه تؤثر سلبا على الصورة الحقوقية والقانونية للمغرب، إذ إنها «لا تتوافق مع التزامات المغرب بخصوص حقوق الإنسان، لأنها تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات».