بعد مرور سنتين كاملتين على إجراء انتخابات المجالس الترابية، يرتقب أن تصدر في الأسابيع القليلة المقبلة تقارير جديدة قد تكون حبلى بالخروقات والتجاوزات القانونية والمالية التي ارتكبها المرشحون سواء في انتخابات الجماعات أو الجهات أو العمالات والأقاليم أو الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016. وفِي هذا السياق، كشف ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن مجلسه سيقوم قريبا بنشر ثلاثة تقارير، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات المصارف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 المتعلقة بانتخاب المجلس الجماعية والجهوية. أما التقرير الثاني، يضيف جطو الذي كان يقدم عرضا اليوم أمام لجنة العدل والتسريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الاعلى للحسابات، يتعلق (التقرير) ببحث الجرد المتعلق بمصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لها، بمناسبة اقتراع 4 شتنبر، بالاضافة إلى اقتراع 17 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم. وأضاف ذات المتحدث أن التقرير الثالث الذي سينشر قريبا، يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية لسنة 2016. وأفاد جطو أن مجلسه ينكب حاليا على إعداد تقريرين حول اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخص الأول فحص مستندات الاثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، بينما يتعلق التقرير الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين برسم نفس الاقتراع.
