الأغلبية تطالب الحكومة برفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة

طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالرفع من حجم معاشات الأرملة إلى مائة في المائة، في بعض الحالات والرفع من سن الأيتام المستفيدين من المعاش.
مطلب الأغلبية البرلمانية جاء في سياق التعديلات التي أدخلوها على القانون المنظم للمعاشات المدنية، وذلك قصد تمكين الأرامل من الاستفادة من معاشات أزواجهن كاملة بعد وفاة الزوج.
وأوضح النص أنه في الحالة التي لا يترك فيه الموظف أو العون المتوفى أيتاما، أو إذا ترك يتيما غير شرعي، فإن معاش الأرملة يرفع إلى 100 في المائة.
وبررت الأغلبية أن هذا التعديل بكونه يعتبر ردا لاعتبار الأرملة، بحكم أن مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الموظف الذي كان يؤديه الموظف قيد حياته بانتظام وطيلة مدة اشتغاله بالإدارة العمومية.
وأضاف أن حصول الأرملة على معاش 50 بالمائة فقط من الأجر، كما هو معمول به حاليا، فيه تقدير خاطئ وفيه مس بحقوق الغير".
ومن جانب آخر، طالبت الأغلبية برفع سقف السن الأقصى الذي يخول الاستفادة من المعاش بالنسبة للأيتام.
واقترحت الأغلبية رفع هذا السن إلى 18 سنة بدل 16 حاليا، بالنسبة للأبناء الذين لا يتابعون دراستهم، وإلى 23 سنة بدل 21 سنة بالنسبة للذين لا يزالون يتابعون الدراسة.