محنة المجتمع المدني

رغم أنه انطلق في أجواء باردة، ورغم أن العديد من الفاعلين المدنيين نزلوا من قطاره قبل أن ينطلق
ورغم أن الدولة لم تشمله برعايتها، يبدو أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني قد «نجح» في إنتاج وثائق مرجعية وتصور جديد وشامل يمكن الارتكاز عليه لوضع قوانين جديدة وخارطة طريق نحو النهوض بالمبادرة المدنية والتطوعية والجمعوية، في بلاد فيها عشرات الآلاف من الجمعيات، لكن مجتمعها المدني مازال صبيا يتعلم المشي، ولم يصل بعد إلى لعب أدوار كبرى في صناعة القرار والضغط على السلطة والنهوض بالمبادرة التطوعية وتوسيع رقعة المواطنة، وصولا إلى الجلوس على كرسي من كراسي الديمقراطية التشاركية...
ما هي هموم المجتمع المدني المغربي؟
أولا: هذا المجتمع يحتاج إلى الاستقلالية التي تمثل شهادة ميلاد أي مجتمع مدني معاصر.. استقلالية عن الدولة والأحزاب والنقابات، فبدون استقلالية لا وجود لمجتمع مدني يلعب دور «السلطة المضادة» لسلطة الدولة. وفضاء لتعليم قيم المواطنة. اليوم نرى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مثلا، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، أفقدت آلاف الجمعيات دورها «النقدي»، وحولتها إلى أدوات لصرف الدعم وللوساطة بين بعض الفئات المهمشة، دون قدرة على أخذ مسافة إزاء الجهات الداعمة. لا بد من مراجعة علاقة الداخلية بهذه الجمعيات، تماما كما يجب مراجعة علاقة عدد من الجمعيات والمنظمات والتنسيقيات مع الأحزاب والنقابات، التي لها دور تقوم به في استقلال عن الفضاءات المدنية...
ثانيا: أزمة الحكامة والديمقراطية الداخلية وسط عشرات الآلاف من الجمعيات المدنية، التي تعاني «الشخصنة» وعدم احترام القانون وشفافية التمويل وحكامة الصرف، وبذلك فإن مؤسسات المجتمع المدني، التي من المفروض أن تعطي القدوة والمثال للمجتمع السياسي، هي نفسها تصبح مروجة لمسلكيات وأعطاب كثيرة تنخر المجتمع المغربي... أغلبية الجمعيات مرتبطة بأسماء مؤسسيها، ولا تحافظ على انتظام عقد مؤتمراتها وجموعها العامة، ولا تتشاور حول ماليتها الممسوكة، في الغالب، بيد رئيسها أو المقربين منه...
ثالثا: إشكالية التمويل الأجنبي لعدد من الجمعيات والمنظمات والهيئات المغربية. هنا يطرح السؤال حول تقاطع الأجندات الخارجية والداخلية، وحدود استقلالية المجتمع المدني الذي يمول، جزئيا أو كليا، من قبل حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية في خدمة سياسات بلدانها ومصالح دافعي الضرائب بها. إذا كان هناك قبول مبدئي بالاستفادة من التمويل الأجنبي من طرف المجتمع المدني المغربي، فلا بد من فحص حدود هذا الدعم، وتحديد المقبول منه وغير المقبول.
هل، مثلا، ستقبل جمعية مغربية منحة من دولة أوربية لتنظيم استفتاء رأي حول الوحدة الوطنية؟ هل ستقبل جمعية مغربية منحة من دولة خليجية لنشر الوهابية وكتبها في المغرب؟ هل تقبل جمعية مغربية منحة أمريكية للدفاع عن الممارسة الجنسية المثلية التي يمنعها القانون والدين الرسمي للدولة؟
الذي يدفع المال لا يفعل ذلك لوجه الله، بل خدمة لأهداف ومرام بعضها نبيل وأغلبها غير ذلك، وإذا كنا نعيش في عالم صغير تتقاطع فيه المصالح والرؤى والقيم الإنسانية الكونية، فإننا نعيش أيضا في عالم تتصارع فيه المصالح والأجندات والاستراتيجيات المتناقضة. وهنا يجب على القوانين أن تسد هذه الثغرة دون مس بحرية واستقلالية المجتمع المدني، لكن في الوقت نفسه دون ترك هذا المجتمع فريسة ل«الريع» وللتجار الذين حولوا هذا المجتمع إلى دجاجة تبيض ذهبا.