تقرير اللجنة التحضيرية لجمعية أوروريف لتنمية الإنسان والمجال

بلاغ
تقرير اللجنة التحضيرية لجمعية أوروريف لتنمية الإنسان والمجال
بعد إستكمال سلسلة من المشاورات واللقاءات التي جمعت ثلة من الفاعلين الجمعويين بأوروبا الغربية ،
بغية مأسسة العمل الجمعوي والتعالي على الحزازات والمصالح الضيقة، ونكران الذات وتشكيل الوعي الجمعي والتحسيس بقضايا الريف المصيرية. وتأسيس نواة صلبة للعمل المدني المبني على برامج واقعية قابلة للتنفيذ تمس الحياة المعيشية للمواطن البسيط بشكل مباشر، بعيدا عن الشعارات السياسية الفضفاضة والبيانات الإنشائية الجوفاء والصراعات البينية العقيمة التي فرملة عجلة المجتمع المدني وزرعت اليأس واللاثقة وعزوف المواطنين عن كل ما يمت بصلة بالشأن العام ،وهذا يخدم ذوي المصالح الشخصية
وبعد المداخلات التي رفعت من مستوى النقاش قدم السيد محمد المنصوري رئيس اللجنة التحضيرية خلاصات المشاورات، التي شملت وضع الجمعيات المغربية بأوروبا ،التي تجعل من الريف-شمال المغرب-محور إهتمامها .وكذا تقييم ودراسة العلاقة المغربية الأوروبية إنطلاقا من مسلسل برشلونة وصولا الى الوضع المتقدم الذي منحه الإتحاد الأوروبي للمغرب ، وموقع الريف من الدعم المادي المقدم من الإتحاد الأوروبي للمغرب لتمويل المشاريع الإنمائية وتقوية وتمتين ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية والحكامة الجيدة
وكان اللقاء مناسبة لإستحضارمحطات هامة من تاريخ الريف المعاصر ،وتقارير منظمات دولية وهيئات وطنية مستقلة حول عدة قضايا تهم الريف ، والحيثيات التاريخية التي أدت الى الهجرة الشبه جماعية لسكان شمال المغرب الى الضفة الأخرى من المتوسط ،من أجل بلورة تصور واضح و خطة عمل مستقبلية قابلة للأجرأة، تستلهم من التاريح مناعتها
كما تم الوقوف طويلا الى المشاكل التي يعاني منها المهاجريين في بلدان الإقامة على كافة الأصعدة و إرتباط جزء كبير منها بمشاكل عائلاتهم في الريف وأجمع الحضور على قصور الحكومات المغربية المتعاقبة في رسم برنامج واضع المعالم و تفعيل الإرادة الملكية الرامية الى رفع التهميش عن المنطقة. وتخبط النخب المحلية حيث تاهت في الصرعات اللامنتهية حول المواقع وكراسي الغرف و الهيئات المنتخبة .وحث الجميع على ضرورة توحيد الجهود في الداخل وفي الخارج بما فيه مصلحة الريف بعيدا عن كل التجاذبات السياسية مع التركيز على العمل الميداني وإقتصار الندوات ( الظواهر الصوتية ) على المواضيع ذات الأهمية الكبرى حفاظا للذاكرة الجماعية شرط أن لا تكون الندوات هدفا وحيدا للإطارات المدنية
وفي الأخير دعا رئيس اللجنة التحضيرية كل الحضور الى تبنى الإطار الجديد لسياسة المساهمة و المشاركة و الإنفتاح على جميع الهيئات الرسمية و الخاصة وجميع الفعاليات في المغرب و الإتحاد الأوروبي و التي تتقاطع و الأهداف المسطرة في القانون الأساسي و مأسسة العلاقات على أساس برامج محددة بعيدة كل البعد عن الشخصنة
وأخذ موضوع الجهوية الحيز الأكبر من النقاش ،و أعتبرت إحدى المتدخلات أن تطبيق الجهوية الموسعة كما أعلن عليها جلالة الملك هو الحل الأنسب ،مرحليا،في أفق إنضاج الشروط الموضوعية لإفراز جهات متجانسة ثقافيا وإقتصاديا ...في إطار دستور ديموقراطي يضمن للجهات آليات التسيير الذاتي على غرار باقي الدول الديموقراطية ، وأوردت إسبانيا و بلجيكا كنموذجين للمقارنة .
وقد عرف هذا اللقاء نقاشا مستفيضا حول القانونين الأساسي والداخلي وفي الأخير تمت المصادقة عليهما بالإجماع ،وتحديد مدينة لاهاي الهولندية مقرا للإطار فيما تم التوافق على تأجيل إنتخاب الأجهزة المسيرة وتحديد مدة أقصاها شهر
كمال لمقدمي