ستكون الحكومة المغربية المقبلة على موعد مع تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، كما ستصبح مطالبة بترتيب ما خلفته حكومة البيجيدي من فوضى وخلل في الاستقرار المعيشي للمواطن المغربي، هذا وسينتظر منها إصلاح جميع المجالات، التي أفسدها سوء تدبير حزب العدالة والتنمية، للأعمال الحكومية طيلة العشر سنوات الماضية، و على وجه التحديد تعزيز الاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمة خانقة جراء نكبة جائحة كورونا التي حلت بالعالم كافة. وأول خطوة يمكن اعتمادها لأجل تحقيق جميع هذه الغايات، متعلقة بمحاولة تشكيل أغلبية حكومية متآلفة ومتناغمة من الناحية المبدئية والعملية، أملا في إحداث قطيعة مع عهد الانشقاقات السياسية، التي عرفتها المكونات الحكومية السابقة، والتي لم يقع ضحيتها سوى الشعب المغربي بكافة شرائحه، بسبب العبثية التي كان يقود بها حزب المصباح أعماله الحكومية. ولأننا على مشارف الدخول في مرحلة سياسية جديدة، بتزعم من حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن الشعب المغربي قد بات يعلق آمال الإصلاح والتغيير على الحكومة المرتقب تشكيلها، وكله ثقة بأنها ستكون قادرة على الإيفاء بوعودها وعدم التراجع عن تحقيق أي من الالتزامات المذكورة في برنامجها أثناء الحملة الانتخابية، وهذا ما يمكن أن يشهد لقياديي حزب الحمامة كعنوان على جرأتهم وشجاعتهم في التعهد للمواطن المغربي بعدم خذلانه. المجتمع المغربي الذي تعتبر البطالة من أكثر القواهر التي يعانيها شبابهم وهم غالبية أفراده، الذي يجعلنا أمام ضرورة الحرص على تحقيق إقلاع اقتصادي يكفل الخلاص من هذا الحرج الاجتماعي، بعدما أصبحنا نشهد تزايدا صارخا ومتفاقما للفوارق الطبقية كنتيجة لما أودت إليه أزمة كورونا. ستكون الحكومة المغربية المقبلة مكرهة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومخلفاتها ونذكر الاقتصادية منها والاجتماعية على وجه الخصوص، وهي الرهان الأمثل الذي سيمكنها معالجة ملفه من كسب ثقة الشارع المغربي بصفة كبيرة، كما أنها سكون بذلك قد قطعت شوطا كبيرا لو أنها تستطيع إنعاش الاقتصاد الوطني، والعودة به لذات حاله التي كان عليها سنتين من قبل على الأقل. ولعل هذا ما سيفتح لها مجالا شاسعا للعمل على تفعيل ما جاء في الخطابات الملكية، والتي أوصى من خلالها صاحب الجلالة بضرورة إعطاء الأولويات للرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية، تلك التي لا يمكن التغافل عنها باعتبارها تمثل واحدة من طموحات الشعب المغربي. ثمة مهام كبيرة تنتظر الحكومة المغربية المقبلة في الأفق، ويعد النموذج التنموي الحديث أحد الأمثلة المجسدة لهذه التحديات المرتقبة، هذا تبعا لما يعنى به من مجالات عدة من قبيل الاقتصاد والدبلوماسية والتجارة الخارجية والمجتمع، القطاعات التي تنتظر اهتماما مكثفا من الحكومة المقبلة بهدف تقوية الاقتصاد الوطني و خلق سمة التنافسية لديه. ولمحو آثار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين المغاربة من كافة شرائحهم وطبقاتهم، فإننا نتوقع من الحكومة القادمة الاشتغال على تحقيق التكافل الاجتماعي و خلق برامج و آليات فعالة للتضامن، مع إنشاء أسواق للسلع المغربية، و التشجيع على الاستثمارات عن طريق تعزيز مناخها داخليا و خارجيا، ناهيك عن اصلاح قطاعي التعليم و الصحة الذي يتطلب ضرورة العمل على تجويد خدماته و تحسين ظروف شغيلته، و لعل هذه من أبرز النقاط و أكثرها التي تم تسطيرها في البرنامج الحزبي.
