بررت الجزائر استدعاءها اليوم السبت سفيرها في باريس، برفضها "أي تدخل في شؤونها الداخلية"، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية "تصريحات منسوبة" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، إنه "على خلفية التصريحات غير المكذبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات". وجاء رد الرئاسة بشكل باهت على تصريحات ماكرون التي وجه فيها إساءة قوية إلى الجارة الشرقية، والتي قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية". كما أشار ماكرون في تصريحاته إلى الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: "لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ". واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس المنصرم مجموعة من الفرنسيين ذوي الأصل الجزائري ومزدوجي الجنسية لمناقشة قضية "مصالحة الشعوب"، وفقا لصحيفة "لوموند". وأوضحت الصحيفة التي شاركت في اللقاء، أن ماكرون أراد أن يخاطب هؤلاء الشباب بالذات، لأنهم أحفاد مقاتلين في "جبهة التحرير الوطني" أو "حركيين" تعاونوا مع الجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار أو أنهم أحفاد معمرين أوربيين عادوا إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر. وفي رده على مداخلة أحد الشباب الذين قالوا إن الجزائريين لا يكنّون كراهية لفرنسا، قال ماكرون: "أنا لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه، ولكن عن النظام السياسي العسكري الذي تم بناؤه على هذا الريع المرتبط بالذاكرة. أرى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك". وأضاف ماكرون: "أنا شخصيا كان لي حوار جيد مع الرئيس تبون، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية". وفي حديثه عن قرار باريس الأخير تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين، أكد ماكرون أنه "لن يكون هناك تأثير على الطلاب ومجتمع الأعمال. سنقوم بالتضييق على أشخاص ضمن النظام الحاكم، الذين اعتادوا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات بسهولة. هي وسيلة ضغط للقول لهؤلاء القادة، إنه إذا لم يتعاونوا لإبعاد الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة".
