هام للشباب العاطل.. الحكومة تتخذ هذا القرار على كافة التراب المغربي

أعلنت الحكومة بشكل رسمي أنه ابتداء من فاتح مارس 2022، سيتم تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني، حيث ستشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا البرنامج العمالات والأقاليم التالية:
الفحص-أنجرة، والعرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، وبركان، والدريوش، والناظور، ووجدة -أنكاد، ومكناس، وفاس، وإفران، وصفرو، وتازة، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات -تمارة، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وخريبكة، وبن سليمان، والجديدة، والدارالبيضاء، ومديونة، والمحمدية، وسطات، وقلعة السراغنة، ومراكش، وأسفي، وميدلت، وأكادير-إيداوتنان، وإنزكان-أيت ملول، وأسا الزاك، وكلميم، وطان طان، وبوجدور، والعيون، وأوسرد.
إلى ذلك، ذكر السيد رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية التي انعقدت برئاسة السيد رئيس الحكومة وبحضور أعضاء اللجنة، بأهمية هذا البرنامج المبتكر الذي وضعته الحكومة، والذي يهدف تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة.
كما قدم السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عرضا مفصلا حول تطور تنفيذ البرنامج هم ما يلي:
– أوراش الإدماج المستدام التي تم إطلاقها بكل الجهات طبقا لدورية السيد رئيس الحكومة رقم 03/2022 الصادرة بتاريخ 12 يناير 2022؛
– الأوراش العامة المؤقتة والتي تم إطلاقها ب 37 عمالة وإقليم موزعة على مرحلتين، على أن يتم تغطية باقي الأقاليم والعمالات في الأسابيع القليلة المقبلة؛
– الإجراءات المتخذة من قبيل: إعداد آليات ودلائل الاشتغال ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية – التواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.
هذا، وقد سجلت اللجنة الاستراتيجية لبرنامج "أوراش" تقدما ملموسا في الإنجاز على مستوى كل الجهات وكذا الأقاليم المعنية.
فيما يتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام والتي تهم منحة لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين (02)، والتي تشرف عليها لجن جهوية برئاسة السادة الولاة وبعضوية رؤساء الجهات والمديرين الجهويين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية السيد رئيس الحكومة، فقد تم:
– عقد لقاءات بكل الجهات مع تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول عدة البرنامج؛
– إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء؛
– عقد اجتماعات اللجن الجهوية لبرنامج "أوراش" للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.
أما فيما يخص الأوراش العامة المؤقتة التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، والتي تشرف عليها لجن إقليمية برئاسة السادة عمال الأقاليم والعمالات وبعضوية رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والمديرين الإقليميين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية السيد رئيس الحكومة، فقد تم:
– عقد لقاءات بالأقاليم والعمالات مع تكوين حوالي 500 مسؤول إقليمي حول عدة البرنامج؛
– إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات التي ستنجز الأوراش المؤقتة؛
– عقد وبرمجة اللجن الإقليمية لبرنامج "أوراش" للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.
كما تم خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية التذكير بحكامة البرنامج التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما من خلال طلبات عروض المشاريع التي تباشرها اللجن الجهوية والإقليمية والتي تنبني على أسس ومعايير مضبوطة من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات ومن جملتها:
– الفهم الدقيق للانتظارات اتجاه الورش؛
– القدرة التقنية على إنجاز الورش؛
– التجربة في مجال إنجاز أوراش مماثلة للورش موضوع طلب العروض؛
– المنهجية المقترحة لإنجاز الورش؛
– برنامج عمل الجمعية/التعاونية، بما في ذلك الجانب المالي.
وقد سجلت اللجنة الاستراتيجية برمجة إطلاق طلبات عروض المشاريع في كل الجهات ضمانا لتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في تنزيل برنامج "أوراش".
هذا، ويجدر التذكير بأن برنامج "أوراش" يستهدف الفئات التالية:
الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل،والمسجلون لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل، أو الأشخاص في وضعية إعاقة …؛
الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد – 19 أو لأسباب أخرى:
لأشخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهر فبراير 2020 وغير المصرح بهم لدى الصندوق خلال الأشهر الستة السابقة للاستفادة من البرنامج، بمن فيهم أولئك الذين استفادوا من التعويض عن فقدان الشغل؛
القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب أزمة كوفيد – 19؛
القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم لأسباب خاصة ببعض المجالات الترابية.
القطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19.
وفي الأخير، نوه السيد رئيس الحكومة بالانخراط الجماعي لكل الفاعلين المعنيين ودعا إلى تعبئة المزيد من الجهود لمواصلة تنزيل البرنامج على مستوى جميع الجهات والأقاليم والعمالات.