بتعليمات من حموشي.. إحداث فرق أمنية جديدة هذه مهمتها

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارات إدارية تقضي بإحداث مجموعات جديدة لفرق مكافحة العصابات، بكل من آسفي والداخلة وتمارة، فضلا عن إحداث فرقة ثانية مماثلة على صعيد ولاية أمن البيضاء.
وقالت "الصباح"، إن هذه الفرقة المتخصصة الجديدة، ستشرع في دعم وإسناد باقي مصالح الأمن الوطني المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، ابتداءا من اليوم (الخميس)، إذ تشمل مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة.
عبد اللطيف حموشي
وأكدت مصادر أمنية، أنه تم الحرص على تزويد هذه الفرق بكافة الإمكانيات المادية، بما فيها معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك التي تتلاءم مع طبيعة المهام العملياتية الموكلة لها، فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، ممثلة ب168 موظف شرطة بكل واحدة من هذه الفرق، والذين تم اختيارهم من بين موظفي وأطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وكفاءات وخبرات مهنية في مجالات التدخل الأمني.
وأضاف المصدر ذاته، أن الفرق الجديدة ستعمل بتأطير مباشر من رؤساء المصالح الولائية والجهوية للشرطة القضائية، وتحت إشراف النيابات العامة في الجانب القانوني والقضائي، كما ستباشر مهامها بتنسيق محكم ودائم مع فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني ومع باقي الفرق والوحدات التابعة للشرطة القضائية.
فرق أمنية جديدة بالمغرب
ويأتي خلق هذه الفرق المتخصصة في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة، كما أنها تتزامن مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من 2022 إلى 2026.
في السياق نفسه، تراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال إحداث الفرق الجديدة لمكافحة العصابات، على مواصلة تنفيذ خطط العمل الرامي لتعميم هذه الفرق في مجموع المدن المغربية، بما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية، بسبب تزايد التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن العام، فضلا عن تعزيز النجاعة يف التدخلات والتحقيقات الجنائية.