جماعة زومي.. أزمة "الماء" في الطريق وحقوقي يطالب المسؤولين بالتدخل

مع بداية موسم الصيف، نَبَّه الحقوقي نور الدين عثمان، إلى بداية معاناة ساكنة إقليم وزان مع الماء، وقال في هذا الصدد "مع بداية موسم الصيف يتكرر السؤال الأبدي، أين الماء أين الماء أين الماء؟؟ دواوير جماعة زومي نموذجا.. لن أكرر ذلك الكلام وتلك العبارات التي اعتدت على ترديدها مع بداية موسم الصيف حتى صرت أكره أن أتحدث أو أكتب عن موضوع غياب الماء الصالح للشرب بالكثير من مداشر وقرى إقليم وزان، التي تئن تحت وطأة العطش في مشهد مقزز".
وتساءل المتحدث قائلا "هل يعلم عامل إقليم وزان، والمدير الإقليمي للماء الصالح للشرب بوزان، وممثلي الساكنة بالبرلمان والجهة والمجلس الإقليمي، أن بعض طلبات تزويد السكان بساقيات عمومية بسيطة وضعت على مكاتبهم منذ زمن بعيد، دون أن تجد هذه المطالب البسيطة والمشروعة آذان صاغية من طرفهم، هل عجز رئيس جماعة زومي على رصد اعتماد مالي بسيط من أجل تمكين المواطنين من حقهم في الماء ؟؟؟؟؟.
قبل أن يكشف تفاصيل جديد حول هذا الموضوع قائلا "مثلا جزء مهم من دواوير زومي (الرهونيش، عين جير السفلى، المشرف السفلى) لا تتوفر على سقايات عمومية، الأمر الذي يدفع هؤلاء المواطنين إلى قطع مسافة ثلاثة كيلومترات لجلب مياه الشرب، علما بأن أنابيب نقل الماء تبعد عن أحيائهم ب 400 متر على أبعد تقدير، وهنا نتحدث عن حوالي مئة أسرة (مع عدد الأفراد يتجاوز 400 فرد)، هؤلاء السكان قدموا شكايات كثيرة إلى مختلف المسؤولين وعلى رأسهم عامل الإقليم، لكن دون جدوى، اللهم وعود قدمها بعض المسؤولين دون أثر على أرض الواقع".
نور الدين عثمان، أكد أن أغلب نداءات السكان تم تجاهلها وبشكل غير مفهوم ف"تكلفت سقاية أو نافورة عمومية في العالم القروي لا تتجاوز تكلفتها 30 ألف درهم (ثلاث ملايين سنتيم) ستنقذ على الأقل مئات الأفراد من شبح العطش وتوفر عنهم الكثير من العناء والمحن، ورغم ذلك يتم تجاهل هذه المطالب البسيطة والمشروعة، علما بأن تكلفت حفل شاي واحد تتعدى هذا المبلغ بكثير، أليس هذا احتقار لساكنة الإقليم؟ أي عبث هذا من طرف هؤلاء المسؤولين.. إنه مبلغ بسيط من أجل إنجاز سقاية عمومية تعجز عنه عمالة وزان والمجلس الإقليمي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومجلس جماعة زومي؟ هل هناك فشل أكثر من هذا؟ يتساءل الحقوقي قبل أن يختم نداءه للمسؤولين قائلا "ساكنة المداشر الثلاث تنتظر إنجاز سقاية عمومية الآن، لأن الناس تريد شرب الماء كغيرها من عموم الشعب المغربي وهذا حقها الدستوري، ومن يؤخر هذا الحق لأسباب سياسية أو شخصية أو تقاعس منه، سيكون عليه أن يتحمل مسؤوليته أفعاله…أتمنى أن تصل الرسالة لمن يهمهم الأمر، حتى لا نجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ خطوات أخرى".
جير ذكره أن جماعة زومي يقودها البرلماني محمد الحويط والذي وعد جميع السكان أيام الانتخابات بمعالجة إشكالية الماء، لكن يبدو أن الأمر كان مجرد حملة انتخابية ليس إلا فالواقع يشير عكس ذلك تماما، حسب ما ذكره عدد من المواطنين في اتصال لهم بجريدة "أنا الخبر" الإلكترونية.