استكمال مشروع ملكي يطوي أزمة العطش بوزان

بشر عبد الله الجاحظ، نائب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، ساكنة إقليم وزان باستكمال المشروع الملكي الذي يروم تزويد ساكنة 170 دوارا بست جماعات، انطلاقا من حقينة سد الوحدة، بداية أكتوبر المقبل، بعدما واجهته تعثرات خلال فترات متفرقة من إنجازه، وبالتالي طي صفحة العطش بالإقليم الجبلي.
وأوضح نائب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء أن المشروع الذي أعطى انطلاقته ملك البلاد سنة 2007، قطع أشواطا كبيرة وتخطى كل العراقيل التي اعترضت إنجازه والتي حالت دون إكماله في الآجال المحددة، مؤكدا في هذا السياق أنه لم يبق سوى إيصال هذه المادة الحيوية إلى الجماعات المستفيدة.
وأضاف الجاحظ، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية نظمها مجلس إقليم وزان زوال الثلاثاء، أنه ليس من مصلحة أي أحد تعثر هذا المشروع؛ إذ "لا يعقل أن ترصد الاعتمادات المالية ويشرع في تسديد أشطر القرض والمشروع مابغاش يسالي"، يقول المسؤول ذاته مستغربا؟
واستحضر الجاحظ إكراهات عديدة واجهت انطلاقة أشغال المشروع الحيوي، تمثلت بالأساس في تعرضات السكان ومساطر نزع الملكية وتعويض المتضررين، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات كلفت المكتب الوطني للكهرباء والماء أزيد من 25 مليون درهم لذوي الحقوق.
وقال الجاحظ إن "العراقيل لم تقتصر على تعرضات السكان والمتضررين، بل شملت مؤسسات عمومية، على اعتبار أن كل مؤسسة يؤطرها قانون خاص بها ويجب استيفاء مساطر معينة، بمعنى أن الدولة تعرقل مشاريع الدولة، غير أن كل هذا لا يهم المواطن لأن كل ما يهمه هو أين وصل الماء"، بتعبيره.
وأبرز الجاحظ أن المشروع الملكي يضم محطة لمعالجة المياه، دخلت حيز الاستغلال عام 2017 بقدرة تصل إلى 136 لترا في الثانية، و18 خزانا، و18 محطة ضخ، إلى جانب أكثر من 625 كلم من القنوات.
وأورد نائب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء أن أشغال المشروع شارفت على النهاية، وأنه يضم 210 سقايات، تم الشروع في استغلال 68 منها، بينما سيتم الانتهاء من الباقي قبل متم شهر شتنبر.
وتتوزع السقايات، حسب المسؤول ذاته، بين 48 سقاية بجماعة ونانة، و20 سقاية بجماعة المجاعرة، و61 سقاية بجماعة زومي، و39 سقاية بجماعة موقريصات، و41 سقاية بجماعة قلعة بوقرة، بالإضافة إلى سقاية واحدة بجماعة تروال.
أما العربي المحرشي، رئيس مجلس إقليم وزان، فأبرز في كلمة ألقاها بالمناسبة أن اللقاء يروم بحث سبل تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، ويحضره مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء على المستويين المركزي والجهوي.
وأشار رئيس مجلس إقليم وزان إلى توقع اتفاقيات بين المجلس الذي يرأسه والجماعات المعنية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تسريع إيصال هذه المادة الحيوية والضرورية إلى الساكنة المتعطشة إليها.
من جانبه، تمنى نور الدين عثمان، فاعل حقوقي، أن يكون الإعلان عن نهاية مشكل العطش في إقليم وزان حقيقة وليس مجرد فصل آخر من سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت، ومحاولة لتهدئة الأوضاع القابلة للاحتقان.
وتساءل عثمان "هل كان على ساكنة إقليم وزان أن تنتظر كل هذه السنوات العجاف من أجل الاستفادة من حقها في الماء الصالح للشرب؟"، وطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وافتحاص ميزانية المشروع من قبل المجلس الأعلى للحسابات على اعتبار أن تمويله من المال العام.