ثلاث مقترحات نحو تنظيم أمثل لاحتلال الشواطئ

كل موسم صيف، تشهد المناطق الشاطئية والساحلية فوضى عارمة في تدبير الشواطئ والملك العام الشاطئي.
وتتمثل هذه الفوضى في احتلال الشواطئ الرملية بالمظلات والطاولات الموضوعة معها كرسيين بلاستكيين لكل طاولة، على طول الخطوط المحاذية للموج والصف الثاني والثالث، دون ترك أية مساحة فارغة بين تلك المظلات، بحيث أن كل مواطن راغب في الاستجمام والاستفادة من شواطئ البلاد باعتبارها ملك مشتركا، إلا ويجد نفسه مرغما غلى الخضوع لرغبة أصحاب تلك المظلات.
وغالبية أصحاب المظلات تتكون من الشباب الذين تعودوا على احتلا ل تلك الشواطئ اما بدعم غير معلن من طرف القائمين على الشأن العام بالجماعات الترابية التي تتبعها تلكم الشواطئ، بحيث يشكل هؤلاء مليشياتهم الانتخابية، ومقابل ذلك فإن متولين أمور تدبير الشأن العام الترابي يغمضون العين على تصرفاتهم ومتسترين بدعوى أن الشباب يعانون من البطالة وأنهم بالتالي يقومون بتلك المبادرات التي ينظمون بها الشواطئ من جهة، وبالحراسة على ممتلكات المبحرين الذين اكتروا منهم تلك المظلات من جهة ثانية، وثالثا أن هؤلاء يقومون في المساء بجمع النفايات التي يتركها المصطافون.
ويتناسون هؤلاء المستشارون الجماعيون، أن الشواطئ حق مشترك بين عموم المغاربة، وأنها ليست بقعا أرضية يتم اقتسامها وتوزيعها من اجل ترويج النشاط الريعي وكأن عضويتهم بالمجلس تخولهم استباحة التصرف في الملك العمومي بدون رقيب ولا حسيب.
كما أن أولئك المحتلون للشواطئ يتعمدون الى كراء تلك الطاولات بمبلغ 30.00 درهم للطاولة، وكل مستحم احضر كراسيه المحمولة واقترب من الخط المائي إلا وأصبح عرضة للسب والشتم والتصرف بشرع اليد. بحيث أن المستحم الذي قد يكون سيجد نفسه في مواجهة مجموعة قد يكون أحدهم ضحيتها، والآخرون شهود ضده، في الوقت الذي سيستحيل على ذلك الضحية العثور على شاهد لما تعرض له من اعتداء.
وغالبا ما تتكون المجموعة المسيطرة والمحتلة للشواطئ من أولئك الشباب المشكلين لمليشيا القائمين بالشأن العام في تلك الشواطئ، ومن بعض الذين يرتدون الملابس الصفراء والحاملين لشعار السباح المنقذ الذين يفترض فيهم أنهم تابعون للوقاية المدنية، بينما هم يستثمرون تواجدهم اليومي بالشاطئ من أجل دخل إضافي من هبات أصحاب تلك المظلات التي يتولون حراستها معهم إضافة إلى حراستهم للشاطئ.
وهكذا فالمستحم إن حاول الاحتجاج بأن الشاطئ حق عمومي وأن لاحق لأحد في السيطرة عليه أو احتلاله، فانه للأسف سيجد نفسه في مواجهة شباب، وأطفال بل ورجال يتحلقون حول المحتج يكيلون له من فاحش اللفظ والقول ما لا يمكن لأذن سماعه، إذا لم تتطاول الأيدي لتعنفه والأفواه تبصق عليه، فيصير أكثر عزلة ووحدة وبالتالي محتقرا منبوذا لكونه حاول الاحتجاج بحق يخوله القانون وهو حقه في الشاطئ.
وحتى اذا حاول التوجه للسلطات، فبدون شهود، فإن المسؤولين منشغلين بما هو أهم، وليس بالإنصات إلى عابر للشاطئ ربما فيما وقع له لن يعود الى ذلك الشاطئ أبدا، حتى لا يتعرض للإهانة مرة أخرى أمام أولاده وزوجه.
وبالتالي فهذا الأمر من فرط التغافل عليه من طرف المعنيين بشأن المراقبة قد حول أمر الخضوع للمستحوذين على الشواطئ أمرا واقعا وبالتالي فلا مجال لضياع الوقت في الدفاع عن حق مهدور سلفا.
فأمام هذا التجارب المتكررة والتي أصبحت قاعدة عاما بكل المناطق الشاطئية، وأمام صمت السلطات، وغياب تواجد أمنى من طرف السلطات الأمنية، وللتأكد من قولنا فما عليكم سوى زيارة الشواطئ في عين المكان، أو تتبع شكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعليه، فإنني استسمح القارئ ومنهم المسؤولين في قبول المقترح التالي:
أولا: أن الشاطئ ليس خاضعا للملك الجماعي، بل للملك العام البحري، وبالتالي فانه على الجماعة الترخيص للراغبين في لاستفادة من خدمات الشواطئ التقدم أمام الجماعات بطلب استغلال مؤقت على الجماعة تحقق نصيبا في رسوم النظافة واستغلال الملك العام ثانيا: أن تلزم أولئك بوضع طاولاتهم وكراسيهم في جهة ما على ابعد مسافة من الماء، وأنه لمن أراد من المستحمين كراء الطاولة والمظل والكراسي، بحيث يقوم المكري بوضعها لهم، وعليه رفعها بعد مغادرة المستحمين للشاطئ.
ثالثا: على السلطات إحداث فرق مراقبة بحيث تغرم أية طاولة وكراسي ومظلة موضوعة على الشاطئ دون أن يكون مستحمين.
وبهذه الطريقة سيمكن للجميع ان يستفيد من الشاطئ دون وقوع احتكاكات بين الراغبين في الاستفادة من فصل الصيف سواء استحماما أو خدمة..