هل تُمهد الجزائر لحرب محتملة ضد المغرب بهذا القرار الجديد على الحدود..!

صادق مجلس الأمة في الجزائر، أمس الأربعاء، على مشروع قانون الاحتياط العسكري، الذي ينظم تدفق مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين لدعم قوات الجيش في حال الخطر الداهم خاصة على الحدود المغربية.
وأصبح هذا القانون جاهزا للصدور في الجريدة الرسمية ليكون بذلك ساري المفعول.
ودون إشكال، صوّت أعضاء مجلس الأمة – وهو الغرفة الثانية في البرلمان – على مشروع قانون الاحتياط العسكري، ليجتاز بذلك هذا المشروع آخر عقبة أمامه، بعد أن كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا عليه بالأغلبية الساحقة قبل نحو 3 أسابيع.
ولم يتبق سوى توقيع رئيس الجمهورية على القانون، ليصدر في الجريدة الرسمية للبلاد.
وتقتضي تقاليد الممارسة البرلمانية في الجزائر أن يكون وزير العلاقات مع البرلمان هو الحامل لمشاريع القوانين العسكرية أمام البرلمان، ذلك أن وزير الدفاع في الجزائر هو رئيس الجمهورية الذي ليست له التزامات مباشرة مع الغرفة التشريعية، فالحكومة وفق النظام الدستوري الجزائري هي المخولة بمواجهة البرلمان وعرض القوانين عليه.
وأبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عيواز، خلال عرضها النص القانوني على لجنة الدفاع بمجلس الأمة، أن مشروع القانون هذا "ينظم الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور 2020، كما أنه يسعى إلى التكيف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون المتعلق بالخدمة الوطنية وقانون المعاشات العسكرية".
ويعني الاحتياط باللغة القانونية "الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية خاضعا للالتزامات العسكرية".
وتكمن مهمة الاحتياط، وفق تعريف المادة الثالثة من القانون، في "تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول".
وينقسم المعنيون بالاحتياط إلى فئتين هم العسكريون العاملون والمتعاقدون وعسكريو الخدمة الوطنية، ويتم استدعاؤهم بموجب مرسوم رئاسي من أجل التكوين والاستعداد للاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السلم أو في حالة التعبئة، التي تحدد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء