إسبانيا.. إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

قامت حكومة مدريد باعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل المساطر المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، واللاجئين، وذلك بعد مصادقتها على مشروع قانون تحت اسم "الإقامة عبر التدريب".
وكشف وزير الإدماج الاجتماعي والهجرة، خوسي لويس اسكريفا، أن هذا القانون طموح ومهم للغاية، لكونه سيحدث ثورة في نظام الهجرة بكامله، ويشجع على الهجرة القانونية والمنظمة.
وأفادت مصادر إعلامية، أن مشروع القانون الجديد يسمح لأي شخص أجنبي يقيم في إسبانيا لمدة سنتين، أن يحصل على وثائق الإقامة بشرط أن يتلقى تدريبا منضما في نشاط اقتصادي يحتاج لليد العاملة.
وقررت الحكومة الإسبانية اعتماد هذا القانون الجديد فيظل ارتفاع نسبة الشيخوخة لدى المجتمع الإسباني، وتزداد موجات الهجرة غير الشرعية، حيث يهدف هذا القانون إلى الحد من هذه الظاهرة وإدماج المهاجرين في المجتمع الإسباني.