قرارات غير مسبوقة قد يتخذها المغرب ضد فرنسا

بعد الخطاب الملكي الأخير لذكرى ثورة الملك والشعب الذي يوافق 20 غشت من كل سنة؛ تفطنت فرنسا للرسالة الموجهة إليها من طرف المغرب، خصوصا في ظل القتامية التي تطبع العلاقة بين البلدين واعتبار خطة الحكم الذاتي بالصحراء "حل ذو مصداقية" في تأكيد لموقف فرنسا السلبي من ملف الصحراء المغربية.
المؤكد، أن المغرب لديه الكثير من الأوراق ليلعبها من أجل دفع فرنسا لاتخاد موقف يحترم تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين.
أبرزها إعطاء الأفضلية للصين و كوريا الجنوبية في ملفات مثل خط القطار فائق السرعة مراكش-أكادير.
و حوض بناء و صيانة السفن الجديد بالدارالبيضاء.
و أيضا تفويت صفقات المروحيات للدرك و القوات الملكية الجوية للجانب الأمريكي عوض الشركات الأوروبية.
في نفس السياق، بإمكان المغرب أن يخفض من مستوى التعاون الأمني و الاستخباراتي مع فرنسا.
و مواصلة الضغط من أجل تعزيز الجبهة المعارضة للغطرسة الفرنسية بأفريقيا.
و كذا تخفيض مستوى التواجد الفرنسي بالقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني مثل لأبناك و الاتصالات و غيرها.
كما يتوجب على الدبلوماسية المغربية طلب الدعم من الاشقاء بمجلس التعاون الخليجي باعتبار المواقف و المصالح المشتركة التي تجمع المغرب بدول التعاون الخليجي، و كذا تنفيدا لمخرجات القمة المقامة بالرياض سنة 2016.
و عليه يبقى المغرب واحدا من الدول التي شقت طريقها بثباث نحو ديبلوماسية مستقلة،لها مكانتها و هيبتها مع باقي دول العالم.