اعتبر عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ومدير المركز المغرب للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن العلاقات المغربية الفرنسية سوف تستمر دون أي عوائق، مستبعدا حدوث أي تغير في المواقف الفرنسية بخصوص المغرب وقضية الصحراء المغربية. وأوضح البلعمشي في حوار خاص مع موقع القناة الثانية أن المغرب يعتبر الدولة الإفريقية الأقرب إلى دعم الرئيس الفرنسي الجديد، بالنظر إلى الدور الذي بدأ يلعبه المغرب في إفريقيا كثاني مستثمر في القارة وكمنافس حقيقي لجنوب إفريقيا. ما هي قراءتك لنتائج الانتخابات الفرنسية، وكيف تتوقع أن يكون مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية بعد انتخاب ماركون؟ هناك ملاحظتين أساسيتين بخصوص الانتخابات الأخيرة، التي فاز بها ماكرون. أولا، هناك تنامي في شعبية الحزب اليميني المتطرف، الذي مثلته مارين لوبن، نظرا للنتائج التي حصلت عليها. لكن الشعب الفرنسي اختار الاتجاه الذي يسير نحو التعايش مع القضايا التي تهمنا نحن كمغاربة، خاصة الهجرة والسياسة الخارجية لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من المعلوم أن فرنسا تعتبر شريكا أساسيا بالنسبة للمغرب، وأعتقد أن انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا سوف يعزز دور المغرب في إفريقيا، على أساس أن التوجه الغالب في السياسة المقبلة لماكرون هو توجه اقتصادي محض من أجل محاولة إعادة الاشعاع الاقتصادي لفرنسا من خلال سياسة خارجية تقوم على الانفتاح. غير أن ما هو أساسي هو أن علاقة المغرب وفرنسا الكلاسيكية ستبقى ثابتة في حدود معينة، حيث أنه دور الرئيس الفرنسي يقتصر إما على تكريس السياسة الكلاسيكية مع الشركاء الكلاسيكيين أو التراجع عنها إلى حد ما. لأنه هناك جهاز بيروقراطي هو الذي يسير السياسة الخارجية الفرنسية. ما هي الملفات التي يمكن أن يتعزز التعاون بشأنها بين المغرب وفرنسا خلال ولاية ماكرون؟ إن المغرب يعد شريكا أساسيا لفرنسا في مجموعة من الملفات وعلى رأسها ملف الهجرة، لأمن المغرب تعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي تتوفر على قانون للهجرة، وهذا الملف هو ملف مشترك. زد على ذلك، التعاون الأمني والاستخباراتي ومحاربة الإرهاب. وأعتقد أن التعاون على مستوى محاربة الإرهاب بالتحديد سوف يتعزز مع الرئيس الجديد. وبخصوص الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، فلن تعيش نوعا من التراجع في الحقوق التي تتوفر عليها الآن، لأنه لا يمكن للرئيس ماكرون إلا أن يستمر في سياسة إدماج الجالية الأجنبية المقيمة في فرنسا، والحفاظ على حقوقهم. خلال حملته الانتخابية، كان ماكرون يولي أهمية متقاربة لكل دول شمال إفريقيا. وبما أنه ينهج منطقا اقتصاديا محضا، فهل يمكن للجزائر أن تنجح في تعزيز علاقاتها مع فرنسا والتأثير على مواقف فرنسا السياسية تجاه المغرب؟ لا يجب أن نضع العلاقات المغربية الفرنسية في إطار المنافسة مع الجزائر. إن الجزائر تحظى بأهمية معينة لدى فرنسا، بالنظر إلى الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا، وكذا بالنظر إلى التعاون الاقتصادي المباشر. أما المغرب، فبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية المباشرة التي تتوفر عليها مع فرنسا باعتبار أن فرنسا تعتبر المستثمر الأول بالمملكة، يمكن للمغرب أن يستثمر أيضا في علاقاته مع فرنسا التطور الكبير الذي عرفتها علاقات الرباط مع مختلف دول إفريقيا. وبما أن المغرب يعد شريكا أساسيا لفرنسا، وبما أن الرئيس الفرنسي الجديد يحاول إعادة الإشعاع الاقتصادي لفرنسا، فإنه من المحتمل أن تعزز باريس علاقاتها مع الرباط، لأن المغرب يعد بلد فرنكوفوني ومنافس حقيقي لجنوب إفريقيا على صعيد القارة الإفريقية. وبالتالي فإن الدعم الفرنسي للمغرب سيكون أقرب من أي دولة إفريقية أخرى. هذا يعني أن المغرب يمكن أن يستثمر السياسة الإفريقية في تعاون معين مع فرنسا. وأعتقد أن الأهم حاليا هو الدفع في التوجه الذي ينهجه ماكرون، من أجل تعزيز موقع المغرب في إفريقيا كثاني أكبر مستثمر في إفريقيا وكمنافس قوي لدولة جنوب إفريقيا الانغلوسكيونية. وبالإضافة إلى هاذا الأمر، فهذا يعني أن المغرب يتوفر على أوراق ضغط على فرنسا، خصوصا قضية الهجرة والتعاون الأمني ومحاربة الإرهاب. هذه أوراق ضغط يمكن للمغرب أن يوظفها من أجل استمرارية العلاقات المغربية الفرنسية بشكل جيد، وأيضا من أجل تطوير هذه العلاقات في اتجاه اقتصادي بالنسبة للمغرب وفرنسا في إفريقيا.
