تحذير "هام" من والي بنك المغرب لحكومة أخنوش

حذر والي بنك المغرب, عبد اللطيف الجواهري, الحكومة من مغبة الخروج إلى الاقتراض لأن الظرفية الحالية غير مواتية من أجل ذلك.
مادة إعلانية
الجواهري الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022, في ندوة أعقبت الاجتماع الفصلي للمجلس الإداري لبنك المغرب, أوضح أن الظرفية الاقتصادية الراهنة، على المستوى العالمي، والضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي, فضلا عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا, تجعل من الصعب التفكير حاليا في اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية, بالنظر إلى الشروط التي "أضحت جد صعبة والنوافذ الجيدة مغلقة أو لم تعد متوفرة لذلك من الأفضل عدم الخروج دوليا".
لكن مقابل ذلك, لفت والي بنك المغرب إلى أن الخزينة أمامها هامش للتحرك, من خلال الاتجاه نحو آليات التمويل الثنائية وكذلك نحو الهيئات والمنح.
مادة إعلانية
بنك المغرب.. هذه هي البدائل
من البدائل الأخرى المتاحة أمام الخزينة, يشير الجواهري, هناك استعمال خط الائتمان للوقاية والسيولة وكذا حق السحب الخاص، اللذين حصل عليهما المغرب من صندوق النقد الدولي.
من جانب آخر, كشف الجواهري في ندوة أمس الثلاثاء, عن قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة.
وأرجع الجواهري هذا القرار إلى استمرار ارتفاع التضخم مع تطور "أوسع" للضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال مدفوعا بضغوط من أصل خارجي، إضافة إلى الضغوط الداخلية، موضحا أن أحدث المعطيات المتاحة تظهر انتقالا واسعا نحو أسعار المنتجات غير المتبادلة.
وبهذا الخصوص أوضح والي بنك المغرب، أن الارتفاع آخذ في التوسع إذ بين 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل سلة مؤشر أسعار الاستهلاك، شهدت 60,3 في المائة زيادة بأكثر من 2 في المائة في شهر غشت مقابل 42,2 في المائة في يناير 2022 و23 في المائة في المتوسط بين سنتي 2018 و2019″
كما أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية والطاقية سيدفع التضخم إلى مستوى مرتفع في سنة 2022، أي 6,3 في المائة عوضا عن 1,4 في المائة في سنة 2021، يلفت المتحدث ذاته، متوقعا أن يعود التضخم إلى 2,4 في المائة في المتوسط، فيما تشمل هذه التوقعات تأثير الرفع من سعر الفائدة الرئيسي.