توقع ارتفاع أثمنة زيت الزيتون إلى 100 درهم للتر

من المتوقع أن تعرف أسعار الزيت والزيتون هذه السنة ارتفاعا غير مسبوق،
مادة إعلانية
حيث يرجع المهنيون والفلاحون أن تصل إلى 100 درهم للتر الواحد،
في الوقت الذي كانت فيه خلال السنوات المصرمة تتراوح في الغالب مابين 50 و 60 درهما.
مادة إعلانية
وترجع هذه الوضعية إلى ضعف المحصول الذي تأثر ليس بقلة تساقطات السنة المنصرمة فقط،
ولكن بالسنوات الثلاث التي سبقتها حيث أن كمية التساقطات لم تكن بالقدر الكافي بالنسبة لأشجار الزيتون خصوصا إذا علمنا أن أغلبها بوري يعتمد على المطر.
ونظرا لهذه العوامل، فإن محصول هذه السنة سيعرف نقصا في كميته ونقصا في جودته أيضا،
إذ ستكون نسبة الحموضة مرتفعة أكثر من السنوات المنصرمة، وهذا بات معروفا وطنيا ودوليا، بسبب الجفاف الذي يعرفه العالم.
وكان الإنتاج الوطني للزيتون خلال الموسم 2021-2022 قدر بمليوني طن، وهو ما مثل ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
يتصدر الزيتون باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب،
حيث يمثل 65٪ من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، بمساحة 1.2 مليون هكتار.
وعلاوة على دورها الاقتصادي، تعتبر سلسة الزيتون مصدرا مهما للشغل،
بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة، كما تساهم بنسبة 20 في المائة في تغطية الاحتياجات من الزيوت النباتية.
وشهدت هذه السلسلة تطورا مهما في إطار مخطط المغرب الأخطر بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وجهود مهنيين.
وبالتالي، عرفت مساحة الزيتون ارتفاعا بنسبة 61 في المائة بين 2007-2008 و 2021-2022 وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209 في المائة بين 2003-2007 و 2017-2022.
وتساهم السلسلة في توازن الميزان التجاري من خلال ضمان تدفق العملة بما يعادل ملياري درهم في السنة،
بمعدل صادرات يبلغ 91.300 طن في سنة من زيوت المائدة، 15.000 طن في السنة من زيت الزيتون، و13.700 طن في سنة من زيت قفل الزيتون.
وبذلك، يحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث صادرات زيتون المائدة والمرتبة التاسعة من حيث صادرات زيت الزيتون.
وترتكز محاور تطوير السلسلة حول ركيزتي استراتجية الجيل الأخضر.
ويتعلق الأمر بترسيخ وتثبيت التنمية الفلاحية، بتعزيز السلسلة أي زيادة المساحة وتحسين الإنتاج وتنمية الصادرات،
وتحسين قنوات التوزيع والتسويق، وزيادة عدد وحدات التثمين، وتشجيع أنظمة الري المقتصدة للمياه.
أما هذه السنة فيتوقع المنتجون أن يتراجع الإنتاج الوطني بسبب قلة التساقطات المطرية التي تعد المصدر الرئيسي لسقي الأشجار المثمرة.
حيث انطلق موسم جني الزيتون خلال شهر أكتوبر الجاري في عدد من مناطق المغرب.
ويقدر هؤلاء تراجع الإنتاج خلال العام بنسبة 50 في المائة على الأقل،
بسبب النقص الحاد الذي تم تسجيله في الموارد المائية بجل المناطق المنتجة،
وهو ما يبين أن ثمار الزيتون ستعطي إنتاجا أقل جودة من المواسم السابقة.