وسط توقعات ببلوغ أسعاره مستويات قياسية.. تصريح جديد لوزير الفلاحة حول إنتاج الزيتون بالمغرب

هوية بريس – متابعات
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الأربعاء 21 شتنبر بالرباط، أن الإنتاج الوطني للزيتون خلال الموسم 2021-2022 قدر بمليوني طن، وهو ما يمثل اتفاعا بنسبة 21٪ مقارنة بالموسم السابق.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون (INTERPROLIVE) وكافة مكوناتها، أن الزيتون يتصدر باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، حيث يمثل 65 % من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، بمساحة 1,2 مليون هكتار.
وعلاوة على دورها الاقتصادي، تعتبر السلسلة مصدرًا مهمًا للشغل، بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة، كما تساهم بنسبة 20٪ في تغطية الاحتياجات من الزيوت النباتية.
من جهته، أشار رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي، إلى أن الاجتماع يتعلق بمراقبة الإنتاج والتسويق، خاصة في موسم فلاحي، مر في ظروف صعبة للغاية، على مستوى الري والتساقطات المطرية.
وتابع السيد بنعلي أن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة المشاكل التي قد تواجه الإنتاج أو التسويق، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فضلا عن المساعدة التي يمكن تقديمها.
شهدت هذه السلسلة تطورا مهماً في إطار مخطط المغرب الأخضر بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وجهود المهنيين. وبالتالي، عرفت مساحة الزيتون ارتفاعا بنسبة 61٪ بين 2007-2008 و2021-2022 وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209٪ بين 2003-2007 و2017-2022.
وتساهم السلسلة في توازن الميزان التجاري من خلال ضمان تدفق العملة بما يعادل ملياري درهم في السنة، بمعدل صادرات يبلغ 91.300 طن/سنة من زيتون المائدة، و15.000 طن/سنة من زيت الزيتون، و 13.700 طن/سنة من زيت ثفل الزيتون. وبذلك، يحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث صادرات زيتون المائدة والمرتبة التاسعة من حيث صادرات زيت الزيتون.
وركز النقاش على إنجازات وتطور القطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر وآفاق تطويره في إطار عقد برنامج السلسلة في أفق 2030.
وأثار المهنيون مختلف الصعوبات، التي تعيق تنمية القطاع. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بأهمية برمجة موعد جني الزيتون لمواجهة ارتفاع الأسعار من قبل المضاربين، والمنافسة غير العادلة من قبل الوسطاء، والقطاع غير المهيكل، والصعوبات المتعلقة بندرة المياه والقدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير.
وترتكز محاور تطوير السلسلة حول ركيزتي استراتيجية الجيل الأخضر. ويتعلق الأمر بترسيخ وتثبيت التنمية الفلاحية، بتعزيز السلسلة (زيادة المساحة وتحسين الإنتاج وتنمية الصادرات)، وتحسين قنوات التوزيع والتسويق، وزيادة عدد وحدات التثمين، وتشجيع أنظمة الري المقتصدة للمياه.
شارك في هذا الاجتماع رؤساء الجمعيات المهنية لمختلف حلقات الفيدرالية ومسؤولون من الوزارة.