أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاستفادة من التدابير المتخذة لدعم المقاولات الصغيرة جدا في إطار برنامج "أنا مقاول" ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤالين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أن الحكومة اعتمدت منذ تنصيبها مقاربة تهدف إلى تجميع عدد من الخدمات العمومية المقدمة للمقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى، وتوجيهها نحو دعم نمو هذه الأخيرة وتعزيز تنافسيتها.
وأشار السيد السكوري إلى أن برنامج "أنا مقاول" يعتبر جزءا من هذه المقاربة، التي تسعى إلى التغلب على التحديات المتعددة التي تواجه المقاولات عموما، والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا على وجه الخصوص.
وتابع بالقول : "اكتشفنا أن عددا كبيرا من المقاولات الصغيرة جدا هي التي تشغل عددا كبيرا من الأجراء وهي التي يكون فيها التشغيل هشا، لذلك، اتخذنا العديد من التدابير لدعم هذه المقاولات في إطار برنامج +أنا مقاول+".
ومن بين هذه التدابير، يردف الوزير، استفادة المقاولات الصغيرة جدا من مواكبة تقنية لتطوير ونمو المقاولة أثناء الإحداث وفي مختلف مراحل نموها من خلال خدمات استشارية بتكلفة تصل إلى 100 ألف درهم و20 ألف درهم في المتوسط لكل مقاولة صغيرة.
كما تتضمن التدابير تقديم دعم للمقاولين الذاتيين يشمل تكوينا في مجال بناء القدرات واستشارة فردية في التدبير والتسيير بتكلفة تصل إلى 10 آلاف درهم لكل مستفيد، بالإضافة إلى تحمل خدمات الاستشارة في مجالات المرتبطة بالمحاسبة والضريبة والشؤون القانونية لمدة ثلاث سنوات محاسبية بتكلفة تصل إلى 1000 درهم لكل مستفيد.
أما فيما يخص التدابير المسطرة لدعم المقاولين الذاتيين، فتشمل، بحسب السيد يونس السكوري، الاستفادة من تكوين في مجال بناء القدرات (شيك تكوين)، من خلال التكوين الجماعي لمتوسط 10 أشخاص بتكلفة تقدر ب 2000 درهم لكل مستفيد، واستشارة (شيك استشارة)، وهي عبارة عن خدمة فردية في الإدارة والتسيير بتكلفة لا تتجاوز سقف 10 ألف درهم لكل مستفيد، علاوة على الاستفادة من دعم الأنشطة المحاسبية والضريبية والإدارية والقانونية لمدة ثلاث سنوات محاسبية بتكلفة لا تتجاوز سقف 1000 درهم لكل مستفيد.
وأفاد الوزير بأن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى مواكبة 100 ألف رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى، بحلول سنة 2026، سيكلف ميزانية تتجاوز 600 مليون درهم، موردا أن الحكومة بصدد إعداد مشروع مرسوم يتعلق بمنح إعانات للمقاولات التي تريد الاستثمار، وذلك في إطار تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد.
من جانب آخر، كشف السيد السكوري أن عدد المقاولات النشطة حتى نهاية سنة 2022 بلغ 317.695 مقاولة، بزيادة تقدر بنحو 8 بالمائة في المتوسط سنويا، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يستحوذ على 70 بالمائة من إجمالي عدد المقاولات، فيما تمثل المقاولات الصغيرة جدا 85 بالمائة، وتشغل حوالي 18 بالمائة من مجموع الأجراء المصرح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.