script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
نسبة ملء السدود بالمغرب لحدود اليوم وفي التفاصيل،
تتجدد الآمال بتحسن الوضع المائي في المغرب مع التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، وسط تحديات كبيرة تهدد الأمن المائي في البلاد.
البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجهيز والماء تكشف أن نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني لا تتجاوز 28.38%، مع احتياطي مائي يُقدر ب4.779 مليار متر مكعب، وهو تحسن طفيف مقارنة بالعام الماضي حين بلغت النسبة 23.2% باحتياطي 3.745 مليار متر مكعب. ورغم ذلك، يبقى هذا الوضع المائي مصدر قلق بالغ بسبب استمرار تراجع الموارد المائية في السنوات الأخيرة.
تحسن محدود في بعض السدود
من بين السدود التي شهدت زيادات ملحوظة في حقينتها، يأتي سد سيدي محمد بن عبد الله في المقدمة، إذ ارتفع مخزونه المائي من 180.4 مليون متر مكعب إلى 370.5 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 190.1 مليون متر مكعب. كما شهد سد المسيرة ارتفاعاً من 27.3 مليون متر مكعب إلى 50.7 مليون، بزيادة بلغت 23.4 مليون متر مكعب.
أما سد المنصور الذهبي، فقد سجل زيادة كبيرة، حيث ارتفعت حقينته من 63 مليون متر مكعب إلى 226.9 مليون، بزيادة بلغت 163.9 مليون متر مكعب.
سدود تعاني من انخفاض مستمر
في المقابل، تراجعت نسبة الملء في سدود أخرى، أبرزها سد سيدي امحمد بن سليمان الجزولي الذي انخفضت نسبة ملئه من 53.1% إلى 46.8%، وسد القنصرة الذي تراجعت نسبة الملء فيه من 28.5% إلى 23.4%. هذا الانخفاض يعكس محدودية تأثير التساقطات الأخيرة على تعزيز مخزون السدود في بعض المناطق.
استقرار مقلق رغم التساقطات
تظهر البيانات أن تطور نسبة ملء السدود من بداية سبتمبر 2024 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام اتسم بالاستقرار النسبي، مع تسجيل ارتفاع طفيف في الأسابيع الأولى قبل أن يعود المنحنى للثبات مع ميل نحو التراجع. يشير هذا إلى أن التساقطات الأخيرة لم تكن كافية لتعويض العجز الكبير الذي يواجه الموارد المائية في المملكة، خاصة مع استمرار التحديات المناخية والجفاف.
الحاجة إلى حلول عاجلة وشاملة
ورغم بعض التحسن الطفيف في بعض السدود، إلا أن الأزمة المائية التي تعيشها المملكة تفرض تحركاً عاجلاً على المستويات كافة. المناطق الحيوية مثل أحواض سبو وسوس ماسة تعاني من نقص حاد في المياه، ما يهدد الزراعة والصناعة وحتى الحياة اليومية للمواطنين.
الخبراء يؤكدون أن التحديات الحالية تتطلب إستراتيجية وطنية شاملة تتضمن تعزيز سياسات التدبير المائي، الاستثمار في تحلية المياه، والرفع من كفاءة استخدام الموارد المائية. كما أن التعامل مع التغيرات المناخية المتسارعة بات ضرورة لضمان الأمن المائي في المستقبل.
جرس إنذار للمستقبل
تراجع مستوى ملء السدود إلى أقل من 30% هو مؤشر خطير يستدعي استجابة فورية. إذا لم تُتخذ تدابير صارمة ومستدامة، فقد تتفاقم الأزمة المائية لتؤثر بشكل أعمق على الأمن الغذائي والاقتصادي للمملكة، مما يجعل التحرك السريع من قبل جميع الأطراف أمراً لا يحتمل التأجيل.