تفاصيل نسبة ملء السدود بالمغرب

آمال كبيرة مُعلقة على التساقطات المطرية والثلجية من أجل إغناء سدود البلاد، وضمان احتياطي أساسي من الماء. وتُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجهيز والماء أن نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني بلغت 28.38 بالمائة فقط، باحتياطي يُقدر بأربعة ملايين و779,5 مليون مكعب؛ وهو رقم يثير مخاوف جدية حول الوضع المائي في البلاد، خاصة مع استمرار تراجع الموارد المائية في السنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات الوزارة الصادرة اليوم الإثنين فإن هناك تطورا طفيفا مقارنة مع اليوم نفسه من السنة الماضية، حينما كانت نسبة الملء لا تتجاوز 23,2 بالمائة، باحتياطي ثلاثة ملايين و745,2 مليون متر مكعب.
وفي قراءة لنسبة ملء جل سدود البلاد يُلاحظ أن السد الذي شهد أكبر زيادة في الكمية المخزنة هو سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي ارتفعت حقينته من 180.4 مليون متر مكعب إلى 370.5 مليون متر مكعب، بزيادة تقدر ب 190.1 مليون متر مكعب.
ويأتي سد المسيرة في الرتبة الثانية، إذ ارتفع الاحتياطي فيه من 27.3 مليون متر مكعب إلى 50.7 مليون بزيادة تقدر ب 23.4 مليون متر مكعب، ثم سد المنصور الذهبي، الذي ارتفعت حقينته من 63 مليون مليون متر مكعب إلى 226.9 مليون متر مكعب، بزيادة 163.9 مليون متر مكعب.
أما السدود التي شهدت انخفاضاً في نسب الملء فهي سد سيدي امحمد بن سليمان الجزولي (انخفضت النسبة من 53.1 بالمائة إلى 46.8 بالمائة)، ثم سد القنصرة الذي انخفضت النسبة فيه من 28.5 بالمائة إلى 23.4 بالمائة.
وعموما تُظهر البيانات التصاعدية للتطور الزمني لنسبة ملء السدود من بداية شهر شتنبر 2024 حتى أواخر دجنبر من العام نفسه استقرارًا نسبيًا دون تسجيل تحسن كبير. ورغم أن منحنى الملء يظهر ارتفاعًا طفيفًا في بعض الأسابيع الأولى من الفترة إلا أنه يتسم عمومًا بالثبات، مع ميل نحو التراجع مع نهاية الشهر الماضي.
ويعكس هذا محدودية أثر التساقطات المطرية على تعزيز الواردات المائية للسدود في معظم المناطق، ويشير إلى أن الجهود المبذولة على مستوى التدبير المائي لم تكن كافية لتعويض العجز المستمر.
جدير بالذكر أن تحسن نسب ملء بعض السدود لا ينبغي أن يغطي على حقيقة الأزمة المائية التي تعيشها المملكة. والعجز المائي المستمر، خاصة في أحواض رئيسية مثل سبو وسوس ماسة، يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي للمملكة؛ فبدون تحرك عاجل قد يتفاقم الوضع ليؤثر بشكل أكبر على الزراعة، الصناعة، وحتى الحياة اليومية للمواطنين.
ويعتبر تراجع مستوى ملء السدود إلى أقل من 30 بالمائة جرس إنذار يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل جميع الأطراف المعنية؛ فبدون تدابير صارمة ومستدامة قد تواجه المملكة أزمة مائية أعمق تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطنين.