script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أنا الخبر| analkhabar|
مطالب برلمانية بزيادة معاش الأرملة إلى 1500 درهم وفي التفاصيل،
دعا عدد من النواب البرلمانيين إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأرامل من خلال رفع الحد الأدنى لمعاش الأرملة إلى 1500 درهم شهريًا، بدلًا من المبلغ الحالي الذي وصفوه ب"الهزيل"، والذي لا يراعي متطلبات الحياة اليومية في ظل الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة.
وخلال مناقشة مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي بلجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، اقترح بعض النواب إلغاء النسبة المئوية الحالية التي يتم بها حساب معاش الأرملة، واعتماد نظام يضمن حصول الأرملة على معاش كامل يعادل قيمة معاش زوجها المتوفى، مما يحقق عدالة اجتماعية ويسهم في تحسين مستوى معيشتها.
مخاوف بشأن أوضاع الأرامل
أبدى النواب قلقهم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأرامل، مشيرين إلى أن انخفاض القدرة الشرائية وغلاء المعيشة يضعانهن في مواجهة تحديات كبيرة. وطالبوا الحكومة بمراجعة نظام حساب معاش الأرامل بشكل شامل لتلبية احتياجات هذه الفئة، التي تُعد من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
أرقام مقلقة عن المتقاعدين
وأشار النواب إلى أن 75% من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن 2000 درهم شهريًا، مما يعكس التحديات التي تواجه شرائح واسعة من المجتمع في تأمين متطلبات حياتهم الأساسية. وفيما يتعلق بالأرامل، أفادوا بأن عدد المستفيدات من هذا النظام يقدر بنحو 34 ألف مستفيدة، داعين إلى تقديم معطيات دقيقة حول الكلفة المالية المطلوبة لتحسين أوضاعهن وتوفير المعاشات المناسبة لهن.
مطالب بإصلاحات شاملة
أكد البرلمانيون على أهمية إصلاح نظام معاشات الأرامل ضمن رؤية أشمل لتطوير نظام الضمان الاجتماعي، بحيث يحقق الإنصاف ويضمن الكرامة لهذه الفئة، مطالبين بتدخل حكومي سريع لتحسين أوضاع الأرامل ومواجهة الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهلهن.
تأتي هذه المناقشات في سياق الجهود المبذولة لتحسين نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، وسط تطلعات لمزيد من الإجراءات التي تلبي حاجات الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع المغربي.