الحكومة تكشف سبب الهجوم السيبراني على المغرب

أكدت الحكومة، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مؤسسات وطنية يوم الثلاثاء الماضي يُعدّ فعلاً إجرامياً نفذته جهة معادية، في محاولة مكشوفة للتشويش على النجاحات المتوالية التي تحققها المملكة، ولا سيما فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، أن هذا الهجوم استهدف بشكل مباشر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم تسريب بيانات ومعلومات عبر الفضاء الرقمي.
المتحدث شدّد على أن توقيت الهجوم لم يكن بريئاً، إذ تزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تجديد دعمها لمغربية الصحراء، من خلال تأكيدها على أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تمثل الحل الوحيد الواقعي والجاد لهذا النزاع الإقليمي.
واعتبرت الحكومة هذا الموقف الأمريكي انتصاراً دبلوماسياً مهماً يُضاف إلى سلسلة من المكاسب التي راكمتها المملكة في هذا الملف، ما أغضب الأطراف المعادية، ودفعها إلى اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التخريبية.
وفي ما يخص الوثائق المسربة، أكدت الحكومة أنها تحتوي على معلومات مغلوطة ومشوهة، وهو ما دفع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التبليغ عنها وإشعار السلطات القضائية المختصة لفتح تحقيق رسمي وملاحقة الجهات المسؤولة عن هذا الفعل الخطير.
كما أشار المتحدث إلى أن المؤسسات المتضررة شرعت فوراً في اتخاذ تدابير استعجالية لتعزيز منظومتها الأمنية الرقمية، وتفعيل آليات الحماية الإلكترونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكداً أن المغرب، شأنه في ذلك شأن باقي دول العالم، بات مستهدفاً أكثر من أي وقت مضى بأنواع متطورة من الجرائم السيبرانية.
وشددت الحكومة في ختام بيانها على أنها تتابع الوضع عن كثب، ولن تسمح لأي جهة كانت بالنيل من استقرار البلاد أو التشويش على مسارها التنموي والدبلوماسي.