فوزي لقجع: المالية العمومية تحت السيطرة والموارد تعرف نمواً متواصلاً

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الوضعية الحالية للمالية العمومية في المغرب "متحكم فيها" وتسير في الاتجاه الصحيح، وفق ما تم التخطيط له ضمن قوانين المالية، مشيرًا إلى أن الدينامية الإيجابية انطلقت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية سنة 2022.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح فوزي لقجع أن الموارد العادية للميزانية شهدت ارتفاعًا مهمًا خلال الأربع سنوات الماضية، بلغ 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي تجاوز 13.4 في المئة، وهو ما أرجعه إلى الإصلاحات الضريبية، خاصة في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والقيمة المضافة وتوسيع نطاق الاقتطاع من المنبع.
وسجلت الميزانية العامة، في الربع الأول من سنة 2025، فائضًا بقيمة 753 مليون درهم، مع ارتفاع في الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة 21.5 في المئة، وتجاوزت نسبة الإنجاز 38 في المئة مع نهاية أبريل.
وبخصوص النفقات، أكد الوزير فوزي لقجع أنها بلغت 100 مليار درهم مع متم شهر مارس، ما يعكس الالتزام بتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي. كما أشار إلى أن الفوائض المالية مكّنت من فتح اعتمادات إضافية تقدر ب13 مليار درهم لدعم أسعار الماء والكهرباء، وتعزيز الاستثمارات العمومية.
وختم لقجع بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة النهج المالي المسؤول، مشيرًا إلى أن هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة نهاية 2025 يبقى ممكنًا، خصوصًا بعد تجديد خط الائتمان المرن من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليارات دولار.