لقجع: وضعية المالية العمومية "متحكم فيها".. والموارد تشهد ارتفاعا

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوضعية الراهنة للمالية العمومية في المغرب "متحكم فيها"، وتسير وفق التوقعات التي صودق عليها في قوانين المالية، مشددًا على أن هذه الدينامية بدأت منذ سنة 2022، السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط يفوق 13.4 في المئة، وعزا هذا التطور إلى الإصلاحات الضريبية التي باشرتها الحكومة، ولاسيما تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعميم مبدأ الاقتطاع من المنبع.
وبالنسبة للربع الأول من سنة 2025 كشف الوزير أن الميزانية العامة سجلت فائضًا بلغ 753 مليون درهم، في وقت ارتفعت الموارد الجبائية ب17.4 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 21.5 في المئة، و30.7 في المئة وفق توقعات قانون المالية لسنة 2025.
كما أبرز لقجع أن النتائج المسجلة إلى غاية نهاية أبريل 2025 تؤكد استمرار هذا المنحى الإيجابي، إذ بلغت الزيادة في العائدات الجبائية 20.45 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بنسبة إنجاز تجاوزت 38 في المئة.
أما على مستوى النفقات فقد وصلت النفقات العادية إلى 100 مليار درهم مع نهاية مارس، وهو ما يعكس تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الوضعية المالية المريحة مكنت من توفير هوامش مالية جديدة سمحت بفتح اعتمادات إضافية تقدر ب13 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موجهة أساسًا لدعم استقرار أسعار الماء والكهرباء، وتنزيل مضامين الحوار الاجتماعي، ودعم الاستثمارات العمومية للمؤسسات والمقاولات.
وفي ختام مداخلته عبّر الوزير ذاته عن التزام الحكومة بمواصلة نهجها المالي المسؤول، مشيرًا إلى أن هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة بنهاية سنة 2025، بعد أن بلغ 3.9 في المئة سنة 2024، يبقى هدفًا واقعيًا، خاصة في ظل تجديد خط الائتمان المرن للمغرب من طرف صندوق النقد الدولي في 2 أبريل 2025 بقيمة 4.5 مليارات دولار.