عيد الأضحى.. منع شامل لتداول الأضاحي في الدار البيضاء وأقاليم مغربية أخرى

في خطوة استثنائية وغير مسبوقة، باشرت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، وعدد من الأقاليم المغربية، إجراءات مشددة لمنع بيع وتداول الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تدعو إلى تعليق شعيرة الذبح هذا الموسم، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية والحد من استنزاف القطيع المغربي.
وأفادت مصادر متطابقة بأن سلطات العاصمة الاقتصادية شنت حملة واسعة شملت إغلاق العديد من "الكاراجات" والمستودعات التي كانت تُستغل في السنوات الماضية كمراكز مؤقتة لبيع الأكباش داخل الأحياء، وعلى رأسها المجازر القديمة بالحي المحمدي، حيث تم منع بيع الأضاحي بشكل نهائي.
كما قامت السلطات بمداهمة عدد من هذه الفضاءات ومصادرة رؤوس الأغنام المعروضة للبيع، إلى جانب اتخاذ قرار صارم يقضي بمنع نقل الأكباش من وإلى مدينة الدار البيضاء، مما أوقف حركة تداول الأضاحي بشكل كلي داخل المدينة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية في عدد من مناطق المملكة، أصدرت قرارات بإغلاق أسواق الماشية المعروفة محلياً ب"الرحبات"، لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم السبت 31 ماي 2025، إلى غاية الإثنين 16 يونيو. وقد تلقّت جماعات محلية إشعارات رسمية من عمالات الأقاليم تنفيذاً لهذه القرارات، التي تهدف إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
وأعلنت عدد من رؤساء الجماعات القروية والحضرية عن قرارهم إغلاق جميع نقاط بيع الأضاحي، سواء في الأسواق الأسبوعية أو في الأماكن التي كانت تُخصص سنوياً لهذه التجارة الموسمية، لتجنب أي خرق للقرارات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن.
وفي إطار تنفيذ هذه الإجراءات، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بأولاد حسون، بتنسيق تام مع السلطات المحلية، من توقيف شحنة مكونة من 61 رأس غنم كانت في طريقها إلى السوق الأسبوعي "سبت بن ساسي". وقد تمت العملية تحت إشراف مباشر لقائد قيادة أولاد حسون، حيث تم حجز الخرفان واقتيادها إلى محجز الجماعة، فيما تم تسليم وسائل النقل التي كانت تقلها إلى أصحابها.
ووفق معطيات، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة للحد من الذب.ح الفردي وتقييد حركة الأضاحي خارج المسالك القانونية، في ظل ظرفية دقيقة يعيشها قطاع تربية المواشي بالمغرب، والمتسمة بندرة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتزامنت هذه التحركات الأمنية والإدارية مع موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار اللحوم الحمراء وأسواق المواشي، خصوصاً في مدينة مراكش، حيث تجاوز سعر "الدوارة" عتبة 600 إلى 700 درهم، ما خلق حالة من الاستياء العارم بين المستهلكين الذين عبّروا عن قلقهم من تفاقم الأوضاع مع اقتراب عيد الأضحى.
وتشير هذه القرارات والإجراءات الصارمة إلى توجه وطني واضح نحو الحفاظ على الثروة الحيوانية، وضبط الأسواق في ظل تقلبات الأسعار، وضمان عدم انفلات الوضع في موسم يشهد عادة ضغطًا كبيرًا على سلاسل التوريد والطلب على المواشي.