توقيف دركي نواحي أكادير والتهمة "ثقيلة"

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير قرارًا بإيداع دركي برتبة مساعد أول، كان يشغل مهامه بالمركز الترابي لتغازوت شمال المدينة، السجن المحلي بأيت ملول، وذلك بعد الاشتباه في ضلوعه في قضية ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
ويأتي هذا القرار بعدما كشفت تحقيقات أمنية مكثفة عن احتمال تورط المسؤول الأمني في تسهيل عملية تهريب دولية ضخمة للمخدرات، يُعتقد أنها تمّت عبر المسالك البحرية بسواحل تغازوت، وهي من أكثر المناطق التي تخضع لرقابة أمنية مشددة.
وكانت القيادة العليا للدرك الملكي بمدينة أكادير قد بادرت إلى توقيف المعني بالأمر عن العمل مؤقتًا، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، إثر ورود اسمه في تقارير تحقيق أولية، تربطه بعملية تهريب كبرى.
وتشير المعطيات التي تم تجميعها إلى احتمال تلقي الدركي لمبالغ مالية كبيرة مقابل غضّ الطرف، أو حتى المساعدة المباشرة، في تسهيل مرور الشحنة عبر الساحل.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى منتصف الشهر الماضي، حين رصدت دورية تابعة للدرك الملكي تحركات مريبة على الشريط الساحلي لمنطقة تغازوت. هذا التحرك الميداني السريع أسفر عن إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات، حيث تم خلال العملية حجز شاحنة وزورق مطاطي، كما جرى توقيف أربعة أفراد يُشتبه في انتمائهم لشبكة منظمة تنشط في تهريب المخدرات عبر البحر.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسوس ماسة تحقيقًا معمقًا مع الموقوفين الأربعة، حيث كشفت أقوالهم عن معطى خطير تمثل في ذكر اسم الدركي المعتقل، مشيرين إلى أنه لعب دور الوسيط والمُيسّر للعملية مقابل مبالغ مالية مغرية.
وبعد إخضاع الدركي لتحقيق تفصيلي شامل، قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال، ليتم نقله رسميًا إلى السجن المحلي بأيت ملول، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التحقيق القضائي.
القضية أثارت صدمة كبيرة في الأوساط الأمنية والرأي العام المحلي، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة، وارتباطها بأحد عناصر جهاز يُفترض فيه حماية أمن البلاد من مثل هذه الشبكات الإجرامية. وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل إضافية قد تطيح بأسماء أخرى متورطة في الملف.