البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2025

خفض البنك الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي برسم سنة 2025، الذي سيسجل أبطأ وتيرة له منذ 17 سنة نتيجة "الاضطرابات" التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي تقريره حول "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر اليوم الثلاثاء، أبرز البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي يرتقب أن يسجل نموا بنسبة 2.5 بالمائة خلال السنة الجارية، عوض 2.7 بالمائة التي كانت متوقعة في يناير، أي أبطأ وتيرة له منذ 17 عاما، باستثناء الأزمة المالية لسنة 2009 وجائحة كوفيد في 2020.
وعلى ضوء التوقعات الراهنة، حذرت المؤسسة المالية من أن متوسط النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات السبع الأولى من هذا العقد يرتقب أن يبلغ 2.5 بالمائة، أي بأبطإ وتيرة منذ ستينيات القرن الماضي.
وفي تقديمه للتقرير، صرح إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بأن "الاقتصاد العالمي يجتاز اليوم مرحلة جديدة من الاضطرابات".
وحذر من التداعيات العميقة على مستويات المعيشة في غياب "تصحيح لمسار" السياسات الاقتصادية، مضيفا أن "التوترات بين البلدان، لاسيما على الصعيد التجاري أفرزت حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التي ساهمت في تقليص الفقر المدقع".
وأشار البنك الدولي، في بيان، إلى أن هذه الإضطرابات أدت إلى خفض توقعات النمو لنحو 70 بالمائة من الاقتصادات في العالم، في جميع المناطق ومختلف فئات الدخل.
وأكدت مؤسسة (بريتون وودز) أن الخروج من هذا الوضع ممكن من خلال تهدئة التوترات التجارية، وأوصت الحكومات بتقليص الاقتراض والتركيز على إحداث الوظائف.
وفي الولايات المتحدة، أشار البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي يرتقب أن يبلغ 1.4 بالمائة، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن توقعات يناير، فيما تظل التوقعات الخاصة بالصين دون تغيير عند 4.5 بالمائة.
وحسب البنك الدولي، فمن المتوقع أن تشهد منطقة الأورو واليابان نموا بنسبة 0.7 بالمائة، بانخفاض بواقع 0.3 و0.5 نقطة مئوية على التوالي.
وحذرت المؤسسة المالية من أن هذه المعدلات يمكن أن تتراجع في حال تصاعد حدة التوترات التجارية، أو "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي، مما قد يسهم كذلك في تفاقم التقلبات المالية".