بريطانيا تُجدّد دعمها للمغرب: اتفاقياتنا التجارية تُوقّع فقط مع الدول ذات السيادة بما فيها الرباط

في رد حاسم على دعوات سياسية داخلية تطالب بوقف التعاون التجاري مع المغرب، جددت بريطانيا تأكيدها على أن جميع الاتفاقيات التجارية التي تعقدها لندن تُبرم حصريًا مع الدول ذات السيادة ووفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك المملكة المغربية.
وجاء هذا الموقف الرسمي عبر هاميش فالكنر، وكيل وزارة الخارجية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في معرض إجابته عن سؤال برلماني وجهته النائبة العمالية كيم جونسون، التي تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة تعتزم فتح حوار مع جبهة البوليساريو بشأن الاتفاقيات التجارية المرتقبة مع المغرب.
وردّ فالكنر بشكل واضح بأن اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب تُطبّق بما ينسجم مع الموقف البريطاني من ملف الصحراء، موضحًا أن الحكومة البريطانية تحافظ على لقاءات دورية بين كبار مسؤوليها وممثلين عن الصحراويين من أجل مناقشة سياسة لندن في ما يتعلق بالمنطقة، بما في ذلك الشق التجاري.
وأكد المسؤول البريطاني أن بلاده تُواصل دعمها للمسار الأممي الهادف إلى التوصل لحل سياسي متوافق عليه بشأن نزاع الصحراء، يشمل جميع الأطراف، ويحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، ذكّر فالكنر بإعلان وزير الخارجية البريطاني الصادر في 1 يونيو الماضي، والذي عبّر فيه عن تأييد بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، واصفًا إياه ب"الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية" لحل هذا النزاع المستمر منذ عقود.
ويُعد هذا الموقف البريطاني رسالة دعم واضحة للرباط، ومؤشرا على استمرار التعاون التجاري والسياسي بين البلدين، بما يعكس احترام بريطانيا للوحدة الترابية للمغرب وخياراته السيادية في تدبير ملف الصحراء.