زيارة ماكرون إلى المغرب وتجديد التأكيد على موقف باريس الداعم لمغربية الصحراء يجدد دعوات بريطانية للندن للالتحاق بالركب

1. الرئيسية
2. تقارير
زيارة ماكرون إلى المغرب وتجديد التأكيد على موقف باريس الداعم لمغربية الصحراء يجدد دعوات بريطانية للندن للالتحاق بالركب
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الأثنين 4 نونبر 2024 - 9:00
عادت بريطانيا إلى واجهة النقاش كإحدى الدول الأوروبية التي تتجه إليها الأنظار، التي يُتوقع أن تسير على نهج فرنسا وتُعلن عن موقف متقدم لصالح المغرب في قضية الصحراء، خاصة أن هناك العديد من العوامل التي تجعل بريطانيا الأقرب لذلك في ظل قرار محكمتها العليا الذي يعتبر أن الاتفاقيات التي تُبرمها لندن مع الرباط بما يشمل الصحراء لا تُخالف أي قوانين بريطانية في هذا الإطار.
وازدادات التوقعات بشأن اتخاذ بريطانيا موقفا متقدما في قضية الصحراء في الفترة الأخيرة، بعد زيارة الدولة "التاريخية" حسب وصف الصحافة الفرنسية، التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب بين 28 و30 أكتوبر الجاري، والتي جدد فيها دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء عندما قال بالحرف "إنه بالنسبة لفرنسا فإن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان تحت السيادة المغربية".
وتزامنا مع تلك الزيارة، كان أندرو أندرو موريسون، النائب المحافظ في مجلس العموم (مجلس النواب البريطاني)، أحد الأصوات البريطانية، الذي دعا بشكل صريح لندن إلى اتخاذ موقف مماثل لحلفتيها، باريس وواشنطن في قضية الصحراء، معتبرا أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع الإقليمي حول وحدته الترابية يمثل "الخيار الوحيد الموثوق" من أجل حل نهائي لهذه القضية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فإن موريسون، الذي شغل عدة مناصب وزارية، بما في ذلك الدفاع، قال إن فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وألمانيا والعديد من الدول الأخرى في إفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم تؤيد مخطط الحكم الذاتي المغربي، واصفا إياه بأنه "الأساس الوحيد" لحل هذا النزاع المفتعل الذي استمر لفترة طويلة جدا.
ويرى موريسون، وفق المصدر نفسه، أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي المغربي "ضروري" لتمكين المملكة المتحدة من تعزيز علاقاتها مع المغرب التي تعود إلى أكثر من ثمانية قرون، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة وتطور المشهد الجيوسياسي العالمي "يجعل الموقف البريطاني الحالي غير مقبول وغير متوافق" مع المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة.
وبالرغم من أن الموقف الحالي لبربيطانيا لازال في منطقة "الحياد" إلى أن بعض المؤشرات والتطورات تدل على أن لندن تقترب أكثر من اتخاذ موقف لصالح المغرب في قضية الصحراء، ومن بين هذه المؤشرات، هو تأييد الحكومة الحالية في لندن بقيادة كير ستارمر، في غشت الماضي، اتفاقية الشراكة التجارية التي تجمع المملكة المتحدة بالمغرب والتي تشمل إقليم الصحراء.
وتم الكشف عن هذا الموقف عبر الموقع الرسمي لمجلس اللوردات البريطاني، حيث ردت الحكومة البريطانية الجديدة على سؤال كان قد تقدم به النائب البرلماني، بين لايك، موجه لوزير الخارجية، حول ما إذا كان قد أجرى محادثات مع نظيره في المغرب بخصوص تجارة الموارد الطبيعية التي يعود مصدرها إلى الصحراء.
وكان رد الخارجية البريطانية عبر النائب العمالي، هاميش فالكونر، الذي أجاب قائلا: "نحن لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني طالما يحترم مصالح الشعب الصحراوي"، مضيفا بأن المملكة المتحدة تواصد دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستور، و"نستمر في تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية".
ويشير هذا الرد من الحكومة البريطانية الجديدة تواصل تشبثها بموقفها المحايد، مع ميل أكثر للعلاقات مع المغرب في مجال التجارة التي تشمل إقليم الصحراء، وبالتالي لا يُتوقع أن يحدث أي تغيير في موقف لندن من قضية الصحراء لصالح البوليساريو وفق ما كانت تأمل الأخيرة.
وكان بعض الموالين لجبهة البوليساريو قد أعربوا عن آمال متفائلة بشأن صعود العماليين اليساريين إلى الحكم في بريطانيا، ولا سيما أن الحزب العمالي البريطاني الحاكم حاليا كان عدد من أعضائه يُعلنون دعمهم لجبهة البوليساريو الانفصالية، غير أن موقف الحكومة الأخير خيب آمال البوليساريو بشكل كبير.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بلندن كانت قد رفضت طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو "WSC"، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الرامي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 دجنبر 2020.
واعتبر الخبير في قضية الصحراء، صبري الحو، أن قرار محكمة لندن، يكتسي أهمية قصوى، قضائية وسياسية في نفس الأمر، حيث أنه "قرار صادر عن محكمة عليا بريطانيا وأيد الحكم الاداري برفض طلب الغاء اتفاق الشراكة بين بريطانيا والمغرب، فهو حكم نهائي اكتسب حجية الشيء المقضي به، وفصّل في جوهر الدعوى برفض طلبات البوليساريو، ولم يقف عند حدود الشكل، وهو ما يعدم أية مزاعم بالتمثيلية والصفة والمصلحة على السواء".
وأضاف الحو في نفس السياق، بأن القرار الاستئنافي برفض الطلب هو أيضا "ملزم لكافة المؤسسات البريطانية، بما فيه التنفيذية، تبعا للمكانة الأعلى التي تحتلها السلطة القضائية في بريطانيا، والتي يجب على باقي المؤسسات احترام قراراتها ومطابقة تصرفها وسلوكها وأعمالها مع هذا الاجتهاد الذي أصبح قاعدة عامة، واحتراما لمبدأ الشرعية".
ويمتد أثر تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا، وفق الحو، إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، "لأنه أصبح عنوانا للحقيقة. ولهذا فإن بريطانيا مفروض عليها أن تتعامل مع المغرب باحترام سيادته الكاملة، وأن تبرم معه اتفاقات يسري مجال ونطاق تنفيذها على كل وكامل الإقليم المغربي بما فيه الصحراء المغربية، ولا يؤثر في ذلك كون المنطقة هي أو كانت محل النزاع، فالتمييز في الإقليم المغربي غير جائز وغير مقبول".