ضوابط صارمة لإصدار برقيات البحث في المغرب.. هذه أهم التوجيهات من النيابة العامة

النيابة العامة تؤكد أهمية الضوابط القانونية لبرقيات البحث
دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الثلاثاء 16 شتنير الجاري، إلى التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر معالجة برقيات البحث إصدارًا وإلغاءً بالمغرب. وأوضح أن برقية البحث تعتبر بطبيعتها إجراءً ماسًا ومقيدًا لحرية الشخص المبحوث عنه، مما يستوجب التعامل معها بحذر ووفق القانون.
الظروف التي تتيح إصدار برقيات البحث
أكدت الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة أن إصدار برقية البحث يجب ألا يتم إلا عند الضرورة وفي الحالات التي يقتضيها القانون. ويأتي ذلك في إطار السياسة الجنائية التي تضع حماية حرية الأفراد من أولوياتها.
وشددت الدورية على أهمية التأكد من توفر أسباب جدية قبل إصدار برقية البحث، والقيام بمراجعة دورية لجميع البرقيات السارية للتحقق من استمرار موجبات إبقائها.
مراجعة دورية وإلغاء البرقيات غير المبررة
طالبت رئاسة النيابة العامة بالمغرب بالاستمرار في مراجعة برقيات البحث الصادرة بصفة تلقائية، مع إلغاء البرقيات التي طالها أمد التقادم أو التي لم تعد هناك مبررات قانونية لاستمرارها. كما يجب المبادرة إلى إلغاء البرقيات بعد حفظ المساطر أو إحالة الملفات على قضاء التحقيق أو الحكم.
التنسيق مع الأجهزة الأمنية
دعت الدورية إلى التنسيق مع الشرطة القضائية، المديرية العامة للأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، لحصر البرقيات التي تتوفر أسباب لإلغائها، وتفعيل الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها.
ويشمل الدليل ضوابط واضحة مثل:
* توفر وسائل إثبات كافية قبل نشر البرقية.
* تحيين لوائح الأشخاص المبحوث عنهم بشكل دوري.
* المبادرة إلى إلغاء البرقية بمجرد تقديم الشخص أمام النيابة أو إحالة الملف على قضاء التحقيق أو الحكم.
برقيات البحث: آلية قانونية لضمان تنفيذ العدالة
ذكرت رئاسة النيابة العامة أن برقية البحث هي آلية قانونية لضبط الأشخاص المطلوبين من العدالة، سواء كانوا في حالة فرار للاشتباه في ارتكاب أفعال جرمية، أو لتنفيذ أوامر القبض، أو لإيقاف المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وأكدت الدورية على ضرورة تنفيذ التعليمات بدقة وجدّية، مع موافاة الرئاسة بنتائج تحيين البرقيات قبل نهاية أكتوبر 2025، لضمان التدبير الأمثل لبرقيات البحث وحماية الحقوق الفردية.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.