جيل "زد" يطالب بالتغيير: العصبة الأمازيغية تدعو لحوار وطني وتمثيلية عادلة للشباب

في خضم الحراك الشبابي بعدد من المدن، خرجت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بموقف داعم للمطالب التي يرفعها شباب "جيل زد"، معتبرة إياها مطالب مشروعة تستحق الإصغاء والمعالجة الجادة. العصبة دعت إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع مختلف الفئات الشبابية، بما في ذلك شباب المناطق النائية والقرى المهمشة، قصد بلورة رؤية وطنية جديدة للسياسات العمومية الموجهة لفئة الشباب.
وأكدت العصبة، أن الوضع الاجتماعي الراهن يفرض مقاربة تشاركية جديدة، قادرة على إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والشباب، في ظل تصاعد مؤشرات القلق واللا يقين، خاصة في صفوف الجيل الجديد الذي يعبّر، بوسائله الخاصة، عن طموحات تتجاوز الشعارات التقليدية.
ومن هذا المنطلق، شددت العصبة على ضرورة الإسراع بإخراج المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز التنفيذ، مع ضمان تمثيلية منصفة لمختلف جهات المملكة.
وفي سياق متصل، أشادت العصبةب"النجاحات الدبلوماسية الكبرى للمغرب"، سواء على مستوى قضية الوحدة الترابية أو في المجال الرياضي، واعتبرتها ثمار تخطيط استراتيجي ورؤية بعيدة المدى. لكنها بالمقابل، دعت إلى توسيع نفس المنهج في قطاعات أخرى أكثر التصاقًا بالحياة اليومية للمواطن، مثل التعليم والصحة والشغل، حتى لا تتحول استضافة المغرب لبطولات كبرى، مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، إلى أعباء إضافية على كاهل المواطنين بدل أن تكون رافعة تنموية شاملة.
ولم تغفل العصبة جانب الحريات وحقوق الإنسان، حيث نوّهت، بطريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات الأخيرة، واعتبرتها في مجملها متزنة وتحترم الضوابط القانونية. إلا أنها في الوقت ذاته، طالبت بفتح تحقيقات نزيهة في بعض الحالات الفردية التي شابها عنف أو شطط، وذلك لضمان الشفافية وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الموقف المتوازن للعصبة يعكس إدراكًا عميقًا لتعقيدات المرحلة، ويدعو إلى الانتقال من إدارة الاحتجاج إلى استيعاب أسبابه، عبر فتح آفاق جديدة للشباب المغربي، تُعيد الأمل وتُكرّس الثقة في المستقبل.