بيان تضامني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ترصد و تتابع الوضع الحقوقي بتراب عمالة الفحص آنجرة ، و تعتبر المجهودات التي تبذل لتنمية المنطقة من طرف كافة الجهات المعنية و المسؤولة عن تدبير كافة القطاعات غير كافية، و التي لا تستجيب لتطلعات و حاجيات و مطالب الساكنة الأساسية من صحة و تعليم و تكوين و تشغيل ...، و تعبر دائما عن استغرابها لعدم التدخل للحد من التباين الحاصل بين المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات البعد الدولي و الوضع الذي عليه كافة الجماعات الترابية من تهميش و هشاشة شاملة ، و تثمن مبادرة تخصيص 17 مليار سنتيم لتأهيل و تنمية الجماعات الترابية و هي خطوة أولى تعبر عن التوجهات الجديدة للمسؤولين و التي تتغيى الاستجابة و لو جزئية لمطالب الساكنة الذين تعرضوا لتهميش طويل لعقود من الزمن و الدليل كل الجماعات الترابية السبعة جماعات قروية منسية و مهمشة، و قد حان الوقت لجبر الضرر للمتضررين من الساكنة و إعادة الإعتبار للإنسان المواطن بهذا الإقليم.

و على إثر الشكايات التي تتوصل بها العصبة و التجاوزات و التعسفات التي تتعرض لها الساكنة في عدة مناطق منها مناطق، ثلاثاء تغرامت و الجوامعة ، و بالخصوص ما يتعرض له ساكنة مدشر كركر من ضغوطات مستمرة و قمع للاحتجاجات السلمية التي يعبرون من خلالها عن رفضهم لمخططات الاستيلاء على أراضيهم و أملاكهم السلالية و الجماعية ، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع الفحص آنجرة تطالب بما يلي :
أولا : تستنكر التهميش و الإقصاء الممنهج من التشغيل الذي تتعرض له ساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة من طرف مسؤولي المشاريع الكبرى و غياب سياسات عمومية قطاعية فعالة و ناجعة من تعليم و صحة و تكوين و تأهيل و تشغيل الشباب و الساكنة النشيطة.
ثانيا : تثمن عاليا التدخل التنموي الأخير بتخصيص 17 مليار سنتيم لتأهيل مراكز الجماعات الترابية ، و تدعو الحكومة بكل مؤسساتها للتدخل العاجل من أجل وضع مشروع الفحص آنجرة التنموي سواء على مستوى الرؤية أو البرامج و المشاريع التنموية القطاعية و تخصيص إمدادات مالية ذات أهمية مثل نظيراتها بطنجة و تطوان و الحسيمة لتشييد مدن حضرية بداية القصر الصغير ، و حكامة .
ثالثا : تدين استهداف ساكنة مدشر كركر بجماعة الجوامعة إثر مطالبتهم بالحفاظ على أملاكهم السلالية و الجماعية التاريخية، والتي صدرت بشأنها أحكام استئنافية لصالح الساكنة ضد الشركة ، و تعبر عن الرفض المطلق للتهجير القسري و المناورات عبر استغلال ثغرات القانون لتدليس الإنابة عن السكان و استغفال ثقة الناس بالبادية ، مع ضرورة إبقاء الوضع العقاري على أصله بمدشر كركر و المداشر الأخرى المجاورة ، و محاسبة كل المتورطين و المتواطئين في عمليات الاستيلاء على الأراضي و ترهيب المواطنين البسطاء .
رابعا : تطالب من السلطات الإقليمية و الولائية بحماية الساكنة من التعنيف عند التعبير و الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب مشروعة يقرها الدستور و القوانين و أقرها القضاء .
خامسا : تدعو الوزارات المعنية إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم و ممتلكاتهم بتراب عمالة الفحص آنجرة عامة، و أصبحوا عرضة للضياع و التهميش ، مع ضرورة معالجة كل حالة حسب خصوصياتها.
سادسا : تنبه إلى خطورة التوجه نحو ضم آلاف الهكتارات من الأراضي بجماعات القصر الصغير و قصر المجاز و ثلاثاء تغرامت و الجوامعة ، و أن هذا التوجه الذي يسعى لتهجير الساكنة الأصلية و محو مداشر بكاملها من الخريطة الترابية للمغرب لهو عمل خطير تجرمه القوانين الوطنية و الدولية ذات الصلة ، و أن أي اقتطاع لأراضي يجب أن يرتبط حصرا بالمنفعة العامة الضرورية دون الإضرار بالساكنة الأصلية .
سابعا : تستنكر ما تعرض له الإطار المناضل الأستاذ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السابق و من خلال منظمتنا الحقوقية التي لها فضل كبير في ترسيخ الحقوق و الدفاع عن المواطنين منذ تأسيسها بتاريخ 11 ماي 1972 حيث كانت المنظمة الوحيدة آنذاك ، و تشجب هذه الأساليب الملغومة و الحاقدة و التي تحاول الطعن في العمل الحقوقي بالمغرب من طرف مسؤول رسمي كان عليه واجب التحفظ و قول الحقيقة و عدم تغليط الرأي العام الوطني ضد العصبة و استهداف أحد الرموز المناضلة البارزة.