شبيبتان تحملان الحكومة مسؤولية "تردي الأوضاع"

حمل المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية والمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف فئات المجتمع، وخصوصا الشباب والنساء، "نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، الأمر الذي يتجلى في عودة ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت بشكل مكثف وجلي، ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، ويفرض على الحكومة بلورة سياسات اجتماعية واضحة بدل برامج أثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها".
وأعرب التنظيمان، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أعقب اجتماعا تنسيقيا، عن رفضهما "سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج تجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر الرفع من الضرائب ضدها، والاستمرار في تقديم الإعفاءات للفئات الغنية، ما يثبت أنها ماضية في تقوية اقتصاد الريع، رغم شعارات محاربته المعلنة"، مضيفين: "لذلك نجدد رفضنا لكل هذه الممارسات التي لا تمت بصلة إلى دعوات ترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيدا عن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي".
وأدان البلاغ سياسة "عفا الله عما سلف" التي "تصر الحكومة على تمريرها في مشروع القانون المالي 2020، من خلال إعفائها فئة دون غيرها، عبر تقديمها مقترح إعفاء بنسبة 5% لكل من حول أمواله المهربة تجاه المغرب، ما يعتبر تشجيعا صريحا للحكومة لمهربي وناهبي المال العمومي"، مجددا المطالبة ب"محاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة"، ومعتبرا أنها "المدخل الأساسي لكل إرادة حقيقية للإصلاح، ما سيعزز الثقة للمواطنين في مؤسساتهم".
وشجب المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية والمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية "سياسة القتل الممنهج للمدرسة والجامعة العموميتين، من خلال تشجيع الحكومة للتعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم، مقابل تقديم التعليم التقني كحل للمعضلة، وهو ما يعد فرضا لسياسة التوريث الجيلي للفقر وتكريس التصنيف الطبقي"، مردفين: "هنا نسجل الضرورة القصوى والأولوية الكبرى لسؤال إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والجامعة وربط التعليم بمبدأ الآثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر ركيزة لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود".
وأكد التنظيمان على ضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، بالإضافة إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي للمغرب.
وشددت الهيئتان على ضرورة بلورة وتنفيذ برامج وإستراتيجيات ناجعة لتشغيل الشباب، تعمل على تعزيز المبادرات الذاتية للشباب من خلال تمكينهم الاقتصادي الكفيل بأن يوفر لهم مسارات اقتصادية شخصية، ما يسهل عليهم عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية الوطنية، مطالبتين الحكومة برفع ميزانية الاستثمار العمومي، وتوفير مناصب شغل أكثر للشباب، خصوصا في القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والقضاء، ومؤكدتين على موقفهما الثابت الرافض للتشغيل العمومي بالتعاقد، ومعلنتين التضامن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وعبر المكتبان عن استعدادهما لخوض كافة المعارك من أجل إقرار حقوق مختلف فئات المجتمع، وخصوصا الشباب، معلنين التضامن مع مختلف ساكنة المناطق المهمشة والمقصية من البرامج التنموية والقابعة في أحزمة الفقر والبؤس والتشرد، ومؤكدين أن الإعمال الحقيقي والجدي للمقاربة التنموية العادلة كفيل بخفض نسب الاحتقان الاجتماعي، وأن مطلب الانفراج السياسي بات مطلبا عاجلا، لاسيما من خلال إطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي بالحسيمة وجرادة وغيرهما، وذلك بالموازاة مع مباشرة إصلاح سياسي عميق قوامه إعادة الاعتبار للفعل الحزبي الجاد ورد الثقة في المؤسسات وبعث روح متجددة في المسار الديمقراطي الوطني.
وأدان البلاغ "الفعل الإجرامي الأخرق لحارقي العلم الوطني بفرنسا، وهو فعل ينم عن انتقال خصوم المغرب من ممارسة الدسائس إلى التعبير الواضح عن الأحقاد، وهي أحقاد تخرج للعلن كلما قطع المغرب أشواطا مهمة في درب التنمية والديمقراطية"، مضيفا: "كما ندعو الشباب المغربي إلى التعاضد والتضامن لمواجهة أعداء وخصوم المغرب، معتبرين أن المغاربة أذكى من أي دعايات مغرضة أو تشويش أو عرقلة لاستكمال مسارهم التنموي".
وثمن التنظيمان الشبابيان القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن، والذي عزز موقف المغرب، وسعيه إلى حل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، داعيين إلى تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات القوى الوطنية الديمقراطية الحية عبر إعادة فتح النقاش حول التكتلات الشبابية التاريخية من قبيل "ليتشدو" وشبيبة الكتلة الديمقراطية.
وختم المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية والمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية بلاغهما بالدعوة إلى تقوية العمل الجماعي بين المنظمتين من خلال تسطير برنامج للقاءات والاجتماعات الدورية، مع تنظيم عدد من التظاهرات الوطنية والدولية الشبابية في إطار الدبلوماسية الشبابية، إضافة إلى تطوير العمل الدولي المشترك داخل التنظيمات والفضاءات الشبابية والطلابية الدولية، خدمة للمصالح العليا للوطن والقضايا العادلة للشباب، ودفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة.