إحباط عملية تهريب "الذهب" غير مسبوقة في ميناء طنجة المتوسط!

في مشهد يعكس مدى الجرأة التي بات يتصف بها المهربون، ويُجسد في الوقت ذاته اليقظة الاستثنائية لأعوان الجمارك، تمكنت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط أول أمس، من إحباط محاولة تهريب مثيرة لكمية من الذهب قُدرت ب1.7 كيلوغرام، في واحدة من أغرب الطرق التي شهدها المعبر البحري في الآونة الأخيرة.
العملية وقعت خلال عملية مراقبة روتينية للمسافرين القادمين عبر الخط البحري الرابط بين ألمانيا والمغرب، حيث أثار أحد المسافرين مغربي يحمل صفة "مقيم بالخارج" شكوك عناصر الجمارك نتيجة سلوكه المرتبك ونظراته القلقة. وبينما لم يُسفر تفتيش سيارته رباعية الدفع عن أي شيء مشبوه، فإن الإصرار المهني للمفتشين قادهم إلى خطوة حاسمة: تفتيش المسافر نفسه.
وكانت المفاجأة! فخلال هذا التفتيش الدقيق، تم الكشف عن مصوغات ذهبية ثمينة ملفوفة بإحكام حول ساقيه وتحت ملابسه، في محاولة تمويه ذكية لكنها لم تصمد أمام فطنة رجال الجمارك.
المضبوطات، التي تُقدر قيمتها بمئات آلاف الدراهم، تم حجزها فورًا، فيما جرى فتح تحقيق رسمي مع المشتبه به الذي أُحيل إلى الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسط ترجيحات بوجود شبكة تهريب دولية تقف وراء العملية.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، لكنها تكشف عن تطور نوعي في أساليب التهريب، التي باتت تراهن على الحيلة والتمويه بدل التهريب التقليدي داخل المركبات. وتُعد هذه العملية واحدة من عدة محاولات تم إحباطها مؤخرًا بميناء طنجة المتوسط، الذي تحول إلى جبهة متقدمة في الحرب على التهريب بشتى أنواعه.
الذهب، كسلعة خاضعة لمراقبة صارمة، يُمنع استيراده أو تصديره دون تصريح قانوني دقيق، يشمل تحديد المصدر والقيمة، ما يجعل أي عملية تهريب له جريمة جمركية خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني وتُخل بقواعد المنافسة المشروعة.
وتُواصل الجمارك المغربية، مدعومة بالتكنولوجيا والتكوين المستمر، تكثيف عمليات التفتيش والرصد، في معركة مفتوحة ضد كل أشكال التهريب والتلاعب بثروات البلاد.