بلاغ رسمي: الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويعتمد مشاريع قوانين وتعيينات عليا

ترأس الملك محمد السادس مجلساً وزارياً. تمت المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 (نمو 4.8%، تضخم 1.1%، عجز 3.5%)، مع التركيز على الاقتصاد، التنمية المجالية، الدولة الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية. كما تمت المصادقة على قوانين وتنظيمات عسكرية واتفاقيات دولية. وشمل المجلس تعيينات عليا في الإدارة الترابية ورئيس للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومرسومين في المجال العسكري، فضلا عن عدد من الاتفاقيات الدولية وتعزيز الإدارة الترابية من خلال تعيينات عليا.
وقد قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي أعد وفق التوجيهات الملكية السامية، مع مراعاة السياق الدولي غير المستقر، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا ب 4,8%، مع تضخم محدود عند 1,1% وعجز مالي يقدر ب 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
يركز مشروع القانون على أربع أولويات رئيسية:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية: تعزيز الاستثمارات، دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، ومواصلة دعم الماشية والقطيع الوطني.
2. إطلاق برامج التنمية المجالية المندمجة: تعزيز الجهوية المتقدمة، التركيز على المناطق الهشة، وتحسين البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم، مع تخصيص 140 مليار درهم وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي.
3. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية: توسيع الحماية الاجتماعية، رفع قيمة إعانات الأطفال، دعم الأطفال اليتامى والمحتاجين، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية: تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تحديث المنظومة القضائية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لتعزيز المساءلة وتحقيق النتائج.
كما صادق المجلس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومرسومين في المجال العسكري، واتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز التعاون الدولي.
تعيينات جديدة في الإدارة الترابية:
في إطار تعزيز الإدارة الترابية، أصدر الملك محمد السادس، بمقترح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، التعيينات التالية:
* خطّيب الهبيل: والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش.
* خالد آيت طالب: والي جهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس.
* امحمد عطفاوي: والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنجاد.
* فؤاد حاجي: عامل إقليم الحسيمة.
* حسن زيتوني: عامل إقليم أزيلال.
* سيدي الصالح داحا: عامل إقليم الجديدة.
* عبد الخالق مرزوقي: عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا.
* محمد علمي ودان: عامل إقليم زاكورة.
* مصطفى المعزة: عامل إقليم الحوز.
* رشيد بنشيخي: عامل إقليم تازة.
* محمد الزهر: عامل عمالة إنزكان-آيت ملول.
* محمد خلفاوي: عامل إقليم الفحص-أنجرة.
* زكرياء حشلاف: عامل إقليم شفشاون.
* عبد العزيز زروالي: عامل إقليم سيدي قاسم.
* عبد الكريم الغنامي: عامل إقليم تاونات.
كما تم تعيين طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.