بلجيكا تتخذ موقفًا تاريخيًا: ستتصرف دبلوماسيًا واقتصاديًا بناءً على الحكم الذاتي المغربي للصحراء

بلجيكا تعلن دعمها للحكم الذاتي المغربي بالصحراء دبلوماسيًا واقتصاديًا. تعتبر المبادرة "الأساس الأكثر ملاءمة" للحل، مما يعزز الدعم الدولي للمغرب. يشمل الدعم استثمارات وتجارة مع الصحراء، معتبرًا خطوة استراتيجية تعزز التنمية والاستقرار الإقليمي. المغرب يرحب بالخطوة، مؤكدًا على واقعية رؤيته للتسوية.
في خطوة دبلوماسية واستراتيجية بارزة، أعلنت بلجيكا اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 أنها ستتصرف "من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي" بناءً على مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، التي قدمها المغرب سنة 2007. هذا الموقف يعكس اعترافًا دوليًا متزايدًا بشرعية الحل المغربي ويضع أساسًا جديدًا للتعاون الثنائي على جميع الأصعدة.
أبعاد دبلوماسية واضحة:
تم التعبير عن الموقف البلجيكي في إعلان مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونائب الوزير الأول البلجيكي ماكسيم بريفو عقب لقاء جمعهما في بروكسيل. ويشير الإعلان إلى أن بلجيكا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي "الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي"، مما يعزز من وزن الدبلوماسية المغربية على الساحة الدولية ويعكس تحولًا ملموسًا في موقف دولة أوروبية كبرى تجاه النزاع الإقليمي.
الأبعاد الاقتصادية: فتح آفاق جديدة للتعاون
الخطوة البلجيكية ليست مجرد موقف سياسي، بل تتضمن أبعادًا اقتصادية عملية، حيث ستُترجم هذه الرؤية إلى استراتيجيات اقتصادية مشتركة، من خلال مشاريع استثمارية، شراكات تجارية، وتسهيل تدفقات التجارة مع جهة الصحراء.
هذا البعد الاقتصادي يمنح المبادرة المغربية قيمة إضافية، ويحول الدعم الدولي إلى قوة ملموسة على الأرض تعزز التنمية المحلية وتدعم استقرار المنطقة.
رد فعل الدبلوماسية المغربية:
رحب وزير الخارجية ناصر بوريطة بهذا التطور، واصفًا إياه بأنه "اعتراف واضح بواقعية ومشروعية رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي". ويبرز هذا التصريح أن الرباط نجحت في تحويل الدعم الدولي إلى أداة استراتيجية تعزز من موقف المغرب الإقليمي والدولي.
إطار دولي متسارع لدعم الحكم الذاتي:
يأتي الموقف البلجيكي في سياق دينامية دولية متسارعة لدعم مبادرة الحكم الذاتي، والتي تحظى بتقاطع مصالح متزايد بين الدول على أساس الحوار والاستقرار والتعاون الإقليمي. ومن خلال اعتماد بلجيكا لموقف متكامل يشمل السياسة والاقتصاد، تتعزز قاعدة الحل المغربي الواقعي وتصبح أكثر صلابة أمام أي محاولات لعرقلة التسوية السلمية.
موقف بلجيكا الجديد يعكس تحولًا نوعيًا في مسار قضية الصحراء، حيث يجمع بين البعد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي. هذا الاعتراف الدولي يضيف زخمًا لمبادرة الحكم الذاتي ويؤكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو حل نهائي للنزاع الإقليمي، بما يضمن وحدة المملكة واستقرار المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
* "تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق."