رسم السكن بالمغرب.. آخر أجل للأداء يقترب وهذه طريقة احتساب الضريبة بالتفصيل

تقترب الآجال القانونية لأداء رسم السكن بالمغرب من نهايتها، حيث حدّدت المديرية العامة للضرائب تاريخ 1 يونيو 2026 كآخر موعد لتسديد هذه الضريبة السنوية المفروضة على العقارات المبنية المعدّة للسكن، في خطوة تهم آلاف المُلّاك عبر مختلف مدن المملكة.
ويُعد رسم السكن بالمغرب من الضرائب المحلية التي تُطبق على مختلف أنواع المساكن، بما في ذلك الشقق والمنازل والفيلات، سواء كانت مخصصة كسكن رئيسي أو ثانوي، إضافة إلى العقارات الموضوعة رهن إشارة الغير بشكل مجاني.
ويتم احتساب هذه الضريبة استنادًا إلى القيمة الإيجارية السنوية المفترضة للعقار، وفق نظام تصاعدي يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار وموقعه، ما يجعل مبلغ الرسم يختلف من حالة إلى أخرى حسب الخصائص المرتبطة بكل عقار.
وبحسب النظام المعتمد، تتوزع نسب رسم السكن بالمغرب على أربع شرائح رئيسية:
* إعفاء كامل بالنسبة للقيمة الإيجارية من 0 إلى 5.000 درهم
* 10 في المائة على الشريحة ما بين 5.001 و20.000 درهم
* 20 في المائة على الشريحة ما بين 20.001 و40.000 درهم
* 30 في المائة على القيم التي تتجاوز 40.000 درهم
ويُطبّق هذا النظام بطريقة تراكمية، حيث يتم احتساب كل شريحة على حدة، بدل تطبيق نسبة واحدة على المبلغ الإجمالي، وهو ما يفسر اختلاف قيمة الرسم بين عقار وآخر حتى لو كانت القيم متقاربة.
وفي ما يتعلق بالامتيازات الجبائية، يستفيد السكن الرئيسي من تخفيض مهم يصل إلى 75 في المائة من مبلغ الرسم المستحق، بهدف التخفيف من العبء الضريبي على الأسر المقيمة بشكل دائم داخل العقار. كما تُعفى العقارات الجديدة من هذا الرسم لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء البناء.
وتشير المعطيات الجبائية إلى أن طريقة احتساب رسم السكن بالمغرب قد تختلف حسب توزيع القيمة الإيجارية داخل الشرائح، ما يجعل المبلغ النهائي متغيرًا من حالة إلى أخرى.
ولتبسيط الفهم، يُمكن تقديم مثال تطبيقي لعقار تبلغ قيمته الإيجارية السنوية 40.000 درهم، حيث يتم احتساب الرسم تدريجيًا عبر إعفاء 5.000 درهم الأولى، ثم تطبيق 10 في المائة على 15.000 درهم، و20 في المائة على 20.000 درهم، ليصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 5.500 درهم قبل أي تخفيض.
وبعد تطبيق تخفيض 75 في المائة الخاص بالسكن الرئيسي، ينخفض المبلغ المستحق إلى نحو 1.375 درهم، وهو ما يبرز أهمية هذا الامتياز في تقليص قيمة الضريبة بالنسبة للأسر.
ويمكن أداء رسم السكن بالمغرب عبر المنصات الإلكترونية التابعة لالمديرية العامة للضرائب، أو من خلال التطبيقات والخدمات البنكية، في إطار توجه متزايد نحو رقمنة المساطر الجبائية وتسهيل أداء الضرائب عن بعد.
ويأتي هذا النظام في سياق تنظيم الجبايات المحلية المرتبطة بالعقار، وضمان موارد مالية لفائدة الجماعات الترابية، مع اعتماد مقاربة تدريجية تراعي البعد الاجتماعي وتخفف العبء عن السكن الرئيسي.