حرق العلم الوطني.. خرق للدستور وجريمة يعاقب عليها القانون

لا تستقيم ديمقراطية، ولا تتحقق تنمية، ولا يقدر الانتماء إلى بلد بحرق علمه الوطني، بل يبقى هذا العمل غير دستوري وغير قانوني، فهو ضرب في الأحكام العامة التي يؤطرها الباب الأول من الدستور، حيث ينص الفصل الرابع منه، على أن علم المملكة هو اللواء الأحمر، الذي تتوسّطه نجمة خضراء خماسية الفروع، والقانون الجنائي أيضا، يعاقب على الأفعال التي تمس برموز البلاد وثوابتها.
كما أن حرية التعبير في جميع الاتفاقيات الدولية، لا تنص على إحراق علم أي بلد، وفي جميع الدول، تحرص السلطات على الحفاظ على رمزية الوطن، وعدم الاستهانة بالثوابت المشتركة، بل من الرموز والثوابت، تنطلق كل عمليات الاصلاح الممكنة، وجريمة حرق العلم، في تشريعات كثيرة من الدول، تقابلها عقوبة الإعدام، نظرا لقيمة ورمزية العلم، عند الشعوب والأنظمة السياسية.
وفي سياق بعض مظاهر الاحتجاجات، التي نظّمها بعض الانفصاليين في فرنسا، كان من المفروض أن تكون مطابقة للقانون، مادامت المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، لا يمكن تنزيلها إلا طبقا للقانون، وبضوابط ومساطر لا اعوجاج فيها، لكن حينما يتمّ دسّ نوع من التّآمر على البلاد واستقرارها، فإن ذلك يظهر من خلال تخطّي حدود التعبير، من خلال التّحرش بالرموز، واللعب بثوابت البلاد، دون وعي، ودون الأخذ بعين الاعتبار للعواقب.
فالحياة لن تتوقف عند الثوار، ولا عند من حمل السلاح، ولا عند من استهدف الرموز، ولا عند من قبل بجنسية بلد على حساب وطنه الاصلي، مخطئ كل من يرى أن في العالم مكان آمن، فلا يمكن لعاقل أن يعاقب بلده، ومعه شعب وتاريخ وحاضر ومستقبل، من يرى ويسمع… أن التعبير الذي يمكن أن يكون صائبا، هو التعبير من أجل التصدي للتخلف والتهميش، والمشاكل المستعصية، وطنيا وترابيا، بدلا من مخالفة الأعراف واقحام البلاد في دوامة العنف، الذي قطع معه المغرب، ولا يمكن البتّة اعتبار إحراق العلم الوطني أو المساس برموز البلاد، عملا شجاعا، ولا يقدم حلولا لأي ملف كيفما كان.
إن فرنسا اليوم، وهي ترى أن حرق علم لبلد كامل السيادة في ساحتها العمومية. مؤشر على أن الاحترام القائم بين المغرب وفرنسا، غير ذا قيمة، وما كان لفرنسي أن يحرق علم بلده في المغرب، إلا ويرفض هذا الأخير، القيام به فوق ترابه، وعلى السفراء المغاربة، أن يهتموا بهذا الموضوع، قبل أن يبدأ المغاربة بحرق العلم الفرنسي، لكونهم يسمحون بالقيام بعمل يكرهون أن يؤتى في حقهم.
إن فكرة الانفصال، وحمل علم غير علم المغرب، بل حرق العلم الوطني، ليس فكر سياسي، ولا هو مشروع وطني، بل هو بلادة وخيال الطيش، وثقافة الانتحار الميديائي، الذي ترسخ نتيجة مجاهدة الأغبياء لإيقاع جيل الأبرياء، في فخ قضايا لا تترك وراءها إلا الأثر السيّء وتوارث الحاقدين.
إن عمل السلطات، لا ينبغي أن يبقى عمل المتفرج، بل لابد من الأخذ بكل حزم، الواجب على مستوى كل الأصعدة، ولا يمكن للمغرب أن يبقى لعبة بيد الفاسدين كيفما كان شأنهم، وعلى كل المسؤولين أن يتدبّروا مهامهم بحكمة، والعمل على إيقاف جميع أنواع الفساد، وعلى الدولة أن تواكب الإصلاحات التي تحملتها قانونيا ودستوريا.
ومن جهة المساس بالثوابت والرموز، فلا يصعب على الدولة القيام بأي إجراء لفرض الاحترام الواجب لثوابت المملكة، ومتابعة كل من يهدد استقرار البلاد، ويقبل على أفعال يستنكرها الجميع، لأنها تمسّ بحياة شعب.
وعلى العقلاء أن يذكّروا البلداء بالتاريخ، و تحذيرهم من خطر الفتن، فالمغرب اليوم، يرفض كل من يريد أن يعيش على حساب الآخرين، أو يتمتع على حساب حرمان الآخرين، أو يفتعل المشاكل، من أجل التّفاوض ونيل المراد، أو يجرّ البلاد إلى الخلف، لكي يحافظ على الامتيازات، فالمرحلة هي مرحلة انبثاق مغرب جديد، تؤطره الملكية الثالثة، وليست مرحلة العودة إلى السنوات العجاف.
* أستاذ القانون العام، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان