العثماني عن أداء المغاربة 55 درهما لإنقاذ دوزيم: “لا حرج في ذلك”

خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن صمته حول الأنباء التي راجت حول فرض 55 درهما على المغاربة، كرسوم سيؤدونها عبر فواتير الكهرباء، ليساهموا في إنقاذ القناة الثانية من الإفلاس.
واستغل العثماني إلقاء كلمة له في الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية الرباط سلا القنيطرة، ليتحدث عن الموضوع، قائلا إن لا حرج في أداء هذه الرسوم، موضحا أن 20 في المائة فقط هم المعنيون بهذه الرسوم، والمتعلقين أساسا بالأشطر 4 و5، أما النسبة الباقية (80 في المائة) فلن تؤديه، ولا حرج في أن تؤدي الفئة الأولى هذه الرسوم لدعم القطاع السمعي البصري.
وأكد رئيس الحكومة، في اللقاء الذي يجري حاليا، أن هذه الرسوم لا تذهب إلى القناة الثانية، ولا نقاش في إعادة هذا الرسم القديم والذي كانت الحكومة قد ألغته سنة 2013، مشددا على أن رسوم الفواتير لم تذهب للقناة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.
وتأتي تصريحاته هذه في سياق حديثه عما أسماه حملات التبخيس التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية، والعمل السياسي عموما، موردا أن هذه الأخبار التي استنكرها تأتي من جهات وأشخاص يبخسون عمل حكومته.
حيث قال إن هناك حملات للتبخيس تستهف العمل السياسي والسياسيين، من قبل السياسيين أنفسهم بدرجة أكبر، إذ هناك يفعلون أمورا لا تليق بهم، حملات مفبركة، هؤلاء الذين يهجزون عن هزم منافسيهم يلجأوون إلى أمور بعيسة ، الأخبار الزائفة وغير الموثقة والمسيئة،
بعض أعضاء الحزب يساهمون في ذلك عبر الرد ونشرها، لأنن ذلك يعطي انطباعا، يجب أن ننشر الأ
ومعلوم أن ضريبة مشاهدة قنوات العرايشي تعد واجبا شهريا يدفعه المغاربة لدعم الإعلام السمعي البصري من خلال فاتورة الكهرباء، إذ تضاف إلى قيمة الاستهلاك نسبة ترتفع كلما ارتفعت قيمة استهلاك الكهرباء.
وكان آخر ما لجأت إليه القناة الثانية، في محاولة منها لإنعاش ميزانيتها، هو تخليها عن مبدأ المجانية بالنسبة لأغراد الجالية، حث طالبت زبناءها بالأداء عبر الاشتراك مقابل الحصول على خدماتها.
وكان الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أقر بأن "الأزمة المالية ل"دوزيم" تحتاج معالجة كبيرة سيتم التطرق إليها في اجتماع إداري للقناة قريبا. ودافع عن ضرورة إنقاذ وضعية القناة.
وسبق للحكومة أن رفعت الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018، كما جرى تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى شركة "صورياد دوزيم" من أجل ضمان وفائها بالتزاماتها الاجتماعية.