لم يعد الصراع القائم منذ أشهر بين وزير الصحة، خالد آيت طالب، ومدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض، محمد اليوبي، حبيس أسوار وزارة الصحة بالرباط. فقد توج بتقديم هذا الأخير استقالته مكرها يوم أمس الخميس. الأزمة بين الوزير واليوبي ليست وليدة اليوم، كما يؤكد ذلك لموقع "الأول" مصدر موثوق من وزارة الصحة، بل بوادرها انطلقت منذ تعيين آيت طالب على رأس الوزارة ضمن التعديل الحكومي الذي خضعت له حكومة سعد الدين العثماني في أكتوبر الفارط، وتجلت في مستويين اثنين، الأول تمثل في تصفية تركة سلفه أنس الدكالي، والمستوى الثاني استقدام أسماء جديدة مقربة منه لوضعها على رأس المديريات. في هذا السياق، تحكي مصادر متطابقة بأن الكاتب العام للوزارة، طلب بإملاء من الوزير، جمال توفيق مدير مديرية الأدوية بالوزارة بأن يقدم استقالته، لكنه رفض وتشبث بمنصبه حتى صدر في حقه قرار بإعفائه بناء على اختلالات. على حد قول المصدر. محمد اليوبي، كان من ضمن هؤلاء الذين شن عليهم الوزير وكاتبه العام بالنيابة في الأيام الأولى لعملهما حربا ضروسا، لكن حدتها تراجعت مع توالي الأيام، قبل أن يعود الخلاف بينهما مؤخرا ويبلغ أوجه خلال تدبير أزمة "كورونا". وتفيد المعطيات التي حصل عليها "الأول"، وأكدها أكثر من مصدر أن اليوبي لم يعد مرغوبا فيه رسميا منذ أبدى اعتراضه على بعض الصفقات بالوزارة وكذا على بعض تفاصيل خطة الوزارة لتدبير كل ما يتعلق بملف "كوفيد 19″، كما وصل الخلاف بينه وبين الكاتب العام للوزارة والمستشار في التواصل حفيظ الزهري، إلى مستويات "غير متوقعة"، سويت بعد الضغط الذي مارسه الرأي العام لكن أسبابها لم تقتلع بالمرة، وهو ما يفسر اختفاءه وانتداب موظفين آخرين لتعويضه في مهمة عرض حصيلة الرصد الوبائي للفيروس التاجي بالمملكة قبل أشهر. مصدر مقرب من محمد اليوبي، أكد لموقع "الأول"، أنه اطلع على وثيقة الاستقالة، حينما وضعها على طاولة مدير الموارد البشرية بالوزارة. وزاد قائلا: "سيكون من المجحف قبول استقالة هذا الرجل الذي يعد أحد أكبر الكفاءات في وزارة الصحة، حتى أن المغاربة صاروا يعرفونه أكثر مما يعرفون وزير الصحة..".
