عرفت مخيمات تندوف في الأسابيع الأخيرة موجة من الاحتجاجات التي تطالب قادة البوليساريو برفع الحصار والسماح بحرية تنقل الصحراويين، هذا الإجراء جعل ساكنة المخيمات ترفع من حدة الاحتقان بالمنطقة، في ظل الظروف لاإنسانية التي يعانون منها. وكرد على هذه الإحتجاجات التي اجتاحت المخيمات، قامت ميليشيات البوليساريو وبتعاون مع المخابرات الجزائرية بإعداد استراتيجيات قمعية، لمواجهة الشباب الذين يقودون التغيير بمخيمات تندوف، حيث تعرض العديد من المحتجين إلى الإعتقال التعسفي، بالإضافة إلى تعذيب نفسي وترهيب، وصفه محللون سياسيون بالخطير. انفصاليي "البوليساريو" لم يقفوا عند هذا الحد، بل حاولوا توجيه الرأي العام الدولي إلى قضايا أخرى من أجل التستر على "المجازر" التي تقع بمخيمات حمادة بتيندوف، حيث قامت عناصر تابعة لجبهة البوليساريو الإنفصالية، بالتوجه إلى معبر الكركارات، من أجل القيام بأعمال تخريب الطريق البري الرابط بين المراكز الحدودية المغربية والموريتانية، وكذلك من أجل استفزاز أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية، أصابها السعار، فقررت عقد اجتماعات عاجلة مع أجهزة الأمن والمخابرات بالجزائر، من أجل العمل على مناورات سياسية، لمواجهة القرار الأممي رقم 2548، الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يؤكد أن الجزائر تعد طرفا رئيسيا في النزاع المفتعل بالصحراء المغربية. وفي هذا الإطار، أكد خبراء أمنيين، أن السلطات الجزائرية متورطة بشكل مباشر في تجييش عملاء "افتراضيين" من أجل شن هجمات إلكترونية على المغرب، كما سخرت الجزائر منابرها الإعلامية الرسمية وعلى رأسها وكالة الأنباء الجزائرية، لنشر إشاعات ومغالطات عن تطورات الوضع بالصحراء المغربية. الجزائر وظفت كذلك منصات التواصل الاجتماعي، لخلق البلبلة عبر تدخلات " الذباب الإلكتروني" لترويج الأطروحة الإنفصالية الموالية للتوجه السياسي للجزائر، وذلك من خلال تبني الإشاعات وإعادة نشرها في منابر إعلامية " مأجورة"، في إطار البروباغندا الإعلامية. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المسخرة من طرف الجيوش الإلكترونية الجزائرية، لا يسعى فقط للتشويش على التقدم الكبير الذي يعرفه المغرب في قضية الصحراء، بل يتجاوزه إلى قلب موازين القوى بالمنطقة وفرض الأمر الواقع ودفع السلطات المغربية إلى الصمت بأي طريقة.
