ماذا وراء رفع التحفظات؟ ومن المسؤول عن ذلك؟

كان من الممكن أن يتم تجاهل التصريحات المنسوبة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليازمي والتي عبر فيها عن رأيه بخصوص المساواة في الإرث وحق المرأة غير المسلمة في الزواج من غير المسلم، والتي تعبر عن معارضة صريحة لأحكام مدونة الأسرة، رغم ما في ذلك من إخلال صريح بواجب التحفظ في قضية ذات حساسية بالغة في المجتمع المغربي ومحسومة من الناحية الدستورية، وسبق للملك بصفته أميرا للمؤمنين أن عبر عن موقف واضح حيث لا يمكن تحليل شيء حرمه الله أو تحريم شيء أحله الله.
إلا أن الصدمة التي نتجت عن كشف موقع الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقيات الدولية (*) لخبر رفع المغرب لتحفظاته عن المادتين 16 والفقرة الثانية من المادة 9 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والإبقاء على تحفظ وحيد يهم المادة 29 حول قضية التحكيم بين الدول في المنازعة حول الاتفاقية، مع بيان تفسيري يهم المادة 2، حيث تم توجيه رسالة في الموضوع تخبر برفع تلك التحفظات إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 8 أبريل الماضي وذلك مع انطلاق مسلسل المراجعة الدستورية، مما يفرض علينا التساؤل عن حقيقة ما يدبر في الخفاء لهذا البلد المسلم؟ كما تدفعنا لتوقع الأسوأ في المرحلة القادمة من تغييرات في نظام الأسرة المغربية.
ما سبق يطرح عددا من الملاحظات أهمها:
- أولا، ما وقع هو عملية تمت بشكل سري بعد أن أثير حولها الجدل قبل ثلاث سنوات وجرى الرد آنذاك بأن المغرب سيرفع التحفظات التي أصبحت متجاوزة بحكم القوانين الوطنية، لكن الذي وقع كان عكس ذلك، بل وتمت في ظرفية المراجعة الدستورية التي كانت قضية الاتفاقيات الدولية وسموها على القوانين الوطنية أحد محاور السجال، بما يجعلنا أمام عملية تهريب في قضية كبيرة، وذلك في ظل خشية البعض من أن يقع النص في الدستور الجديد على إدراج الاتفاقيات الدولية ضمن اختصاصات البرلمان.
- ثانيا، لقد كان موقف المغرب من الاتفاقية بخصوص المادة 16 تحديدا منسجما مع مواقف الدول العربية والإسلامية باعتبارها تقرر قاعدة المساواة الطلقة في بناء الزواج وفسخه وفي الحقوق والمسؤوليات وتدبير الممتلكات ، ومن هذه الدول تونس التي اشتهرت بثورتها العلمانية في التشريع الأسري، إلا أنها وقفت عند باب أحكام الإرث الإسلامية ولم تغيرها، وتحفظت على الاتفاقية في مادتها 16لما تضمنته من تعارض مع قانون الأحوال الشخصية بخصوص اكتساب الملكية عن طريق الإرث، بمعنى أن الموقف المغربي الأخير شكل ضربة لموقف عربي وإسلامي.
- ثالثا، ارتكزت تحفظات المغرب على أن التشريع الأسري في الإسلام يلزم الزوج بإعالة الأسرة كما يقرر عليه النفقة بعد الطلاق وهو ما يتعارض مع قاعدة المساواة في المسؤوليات التي أقرتها المادة 16 من الاتفاقية، وهو ما يعني حق كل زوج في رفض إقرار النفقة عليه سواء أثناء الزواج أو بعد فسخه، وله أن يجادل في ذلك باللجوء إلى القضاء أو الطعن في دستورية القوانين في حال تطبيقها عليه أمام القضاء، ونفس الأمر يهم كافة المقتضيات المنظمة للعلاقات بين الزوجين بما فيها أحكام حيازة الممتلكات واختيار اسم الأسرة.
- رابعا، إن ذلك يعني انطلاق مسلسل ضغط على المغرب يهم فرض انسجام الحكومة مع قرارها برفع التحفظات وذلك بالعمل على مراجعة مدونة الأسرة، خاصة وأن اللجنة الأممية المكلفة بالاتفاقية أقرت آلية لتتبع التزام الدول بها وأوجبت رفع تقارير دورية تناقش في دورات اللجنة، وللعلم فآخر دورة نظمت هي الدورة 49 في يوليوز الماضي وأخبر فيها المغرب في تقريره الدوري بأنه دخل في مسطرة سحب البيان التفسيري الخاص بالمادة 15 الفقرة 4 وكذلك إعادة صياغة البيان التفسيري الخاص بالمادة 2 والتي يحيل فيها على الشريعة الإسلامية.
من الواضح أن عملية سرية خضع فيها المغرب لابتزاز الخارج رغم أن أدنى احتكاك به وبالقوى الفاعلة فيه يكشف أن مثل هذا الخضوع غير مبرر وغير مفهوم ويمكن تجاوزه، كما أنه يدخل البلاد في معركة جديدة. والمطلوب اليوم العمل على مراجعة هذا الخطأ الجسيم وفق ما تتيحه الآليات الدستورية الجديدة، وإعمال أدوات المحاسبة الصارمة للمسؤولين عن ذلك.