تحفظ عدد من المثقفين والكتاب المغاربة، خاصة المشتغلين في المجال الفلسفي والفكري، في الإدلاء بآرائهم حول تعيين الكاتب والمفكر بنسالم حميش على رأس وزارة الثقافة، خلفا للفنانة ثريا جبران اقريتيف، وحول الأشياء التي ينتظرون أن تتحقق على رأس هذه الوزارة. واعتبر البعض الآخر، أن تعيينه يعد محكا حقيقيا، باعتباره مفكرا ومنظرا، ساهم في إثارة العديد من القضايا الثقافية الشائكة، وعلى رأسها علاقة المثقف بالسلطة، في الكثير من كتاباته. وبشكل عام عبر المثقفون والكتاب والفنانون، الذين استقت “المغربية” آراءهم ، عن ارتياحهم من تعيين مثقف ومفكر من عيار بنسالم حميش على رأس وزارة الثقافة، لأنهم يراهنون عليه في إصلاح البيت الثقافي والفني، وفي النهوض بقضايا النشر والقراءة، التي تعد عائقا حقيقيا في الساحة الثقافية بالمغرب، وفي إعطاء التعدد اللغوي المكانة اللائقة به، والاهتمام باللغة العربية وبالثقافة الأمازيغية، التي يأمل الكتاب المشتغلون فيها على تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة منذ 2004 بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة الثقافة. وأبدى العديد من الفنانين المسرحيين والموسيقين تخوفهم من تراجع المكتسبات، التي تحققت على عهد وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران اقريتيف، وسلفها محمد الأشعري، لصالح الجسم الفني بالمغرب، خاصة أنها كانت تعطف على الكثير منهم، وتسعى لتكريمهم في كل المناسبات، وعملت أخيرا على تخصيص دعم للأغنية المغربية. فيما رأى الكتاب والمثقفون في تعيين حميش على رأس وزارة الثقافة ردا للاعتبار للتفكير الفلسفي، وتأكيدا على استعمال العقل، لكنهم قالوا إن العمل الوزاري لا يعتمد على التنظير، الذي هو أس التفكير الفلسفي، بل على العمل الإداري، الذي يحضر فيه العمل الجماعي، ويغيب فيه تضخم الذات والأنا، التي تشفع للكاتب والباحث بعيدا عن العمل السياسي، والحكومي. وطرح المثقفون والكتاب المغاربة، المشاركون في استقراء “المغربية”، الكثير من الأسئلة المتعلقة بالشأن الثقافي، واستندوا إلى العديد من كتابات حميش، التي دعا فيها إلى ممارسة حرية القول والرأي والجهر بالحقيقة أمام الحكام والمجتمع، وتساءلوا هل سيجمع الوزير بين انتمائه الفكري والنقدي الحر ومسؤولياته السياسية الجديدة؟ وهل سيعيد الثقة للمثقفين في السياسة والثقافة، بسنه سياسة ثقافية جديدة ولمشروع ثقافي، خاصة بعد العديد من الإحباطات، التي شهدتها النخبة المثقفة، بعد تراجع الكثيرين عن الأفكار والمبادئ، التي ناضلوا من أجلها؟ وهل سيستطيع حل المعادلة الصعبة بين الثقافي والاقتصادي، بإقناع النخب الاقتصادية إلى الإسهام في المجال الثقافي؟ وهل ستتحول وزارة الثقافة في عهده إلى مؤسسة وطنية حقيقية بعيدة عن الولاءات والمحسوبية، وتعيد الاعتبار للسؤال الثقافي المغربي كسؤال متنوع؟ إنها أسئلة كثيرة تنم عن انتظارات واسعة يأمل الكتاب والمثقفون أن تتحقق، لا أن ترتهن بأسئلة أخرى، تزيد من تعقيد الوضع الثقافي بالمغرب، وتجبر الكفاءات على الهجرة إلى الخارج، وتدفعها إلى الاشتغال بشكل فردي بعيدا عن المؤسسات الرسمية للدولة وغير الرسمية. من جهة أخرى، وعلى إثر الأخبار التي تروج حاليا، في الأوساط الثقافية المغربية حول تعيين حسن طارق مديرا لديوان وزير الثقافة بنسالم حميش، الذي تؤكده مصادر من الوزارة ومن الحزب، صرح حسن طارق ل”المغربية” أنه لا علم له بهذا الأمر، وأنه لم يتداول بشأنه في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأنه تلقى هذا الخبر من العديد من الكتاب والإعلاميين، الذين اتصلوا به لتهنئته، أو لطلب الالتحاق بالديوا
