تحفظ العديد من المثقفين والكتاب، خاصة المشتغلين في المجال الفلسفي والفكري، في الإدلاء برأيهم حول تعيين الكاتب والمفكر بنسالم حميش على رأس وزارة الثقافة، خلفا للفنانة ثريا جبران اقريتيف، وحول الأشياء التي ينتظرون أن تتحقق على رأس هذه الوزارة.واعتبر البعض الآخر أن تعيينه يعد محكا حقيقيا للرجل، باعتباره مفكرا ومنظرا، ساهم في إثارة العديد من القضايا الثقافية الشائكة، وعلى رأسها علاقة المثقف بالسلطة، في الكثير من كتاباته. وبشكل عام، عبر المثقفون والكتاب والفنانون، الذين استقت "المغربية" آراءهم، عن ارتياحهم من تعيين مثقف ومفكر من عيار الكاتب بنسالم حميش على رأس وزارة الثقافة، لأنهم يراهنون عليه في إصلاح البيت الثقافي والفني بالمغرب، وفي النهوض بقضايا النشر والقراءة، التي تعد عائقا حقيقيا في الساحة الثقافية بالمغرب، وفي إعطاء التعدد اللغوي المكانة اللائقة به، والاهتمام باللغة العربية وبالثقافة الأمازيغية، التي يأمل الكتاب المشتغلون فيها على تفعيل اتفاقية الشراكة الموجودة، منذ 2004، بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبين وزارة الثقافة. وأبدى العديد من الفنانين تخوفهم من تراجع المكتسبات التي تحققت على عهد وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران اقريتيف، وسلفها محمد الأشعري، لصالح الجسم الفني بالمغرب، خاصة أنها كانت تعطف على الكثير منهم، وتسعى لتكريمهم في جميع المناسبات، وعملت أخيرا على تخصيص دعم للأغنية المغربية. أما الكتاب والمثقفون، رأوا في تعيين حميش على رأس وزارة الثقافة ردا للاعتبار للتفكير الفلسفي، وتأكيدا على استعمال العقل، لكنهم قالوا إن العمل الوزاري لا يعتمد على التنظير، الذي هو أساس التفكير الفلسفي، بل على العمل الإداري، الذي يحضر فيه العمل الجماعي، ويغيب فيه تضخم الذات والأنا، التي تشفع للكاتب والباحث، بعيدا عن العمل السياسي، والحكومي. وطرح المثقفون والكتاب المغاربة، المشاركون في استقراء "المغربية"، الكثير من الأسئلة المتعلقة بالشأن الثقافي، واستندوا إلى العديد من كتابات بنسالم حميش، خاصة كتابه " فلسفة الوجود والجدوى، نقد ثقافة الحجر وبداوة الفكر"، الصادر عن المركز الثقافي العربي عام 2004، الذي دعا فيه إلى ممارسة حرية القول والرأي والجهر بالحقيقة أما الحكام والمجتمع، وقالوا: هل سيجمع الوزير بين انتمائه الفكري والنقدي الحر وبين مسؤولياته السياسية الجديدة؟ وهل سيعيد الثقة للمثقفين في السياسة والثقافة، بسنه سياسة ثقافية جديدة ومشروعا ثقافيا، خاصة بعد العديد من الإحباطات، التي شهدتها النخبة المثقفة، بعد تراجع الكثيرين عن الأفكار والمبادئ، التي ناضلوا من أجلها؟ وهل يستطيع أن يحل المعادلة الصعبة بين الثقافي والاقتصادي، ويدفع النخب الاقتصادية إلى الإسهام في المجال الثقافي؟ وهل ستتحول وزارة الثقافة في عهده إلى مؤسسة وطنية حقيقية، بعيدة عن الولاءات والمحسوبية، وتعيد الاعتبار للسؤال الثقافي المغربي كسؤال متنوع؟
