أدرجت الكويت اسم الداعية السعودي المعروف د. محمد العريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد بعد الجدل الذي أثاره في خطبة له تناول فيها الشيعة والمرجع الديني الكبير آية الله علي السيستاني، الأمر الذي اعتبره الكثيرون “هجوما على الشيعة وإثارة للخلافات المذهبية”. وتوالت خلال الأسبوعين الماضيين ردود الفعل الواسعة على خطبة العريفي، حيث استقبلت الأوساط السنية و الشيعية في السعودية وخارجها، آراءه بالرفض الشديد، معتبرين أنها “تشدد غير مقبول لا يخدم الأجواء الإيجابية التي خلقتها آراء معتدلة سعت للتقريب بين السنة والشيعة”. وتلقى العريفي اتصالا من أحد المسؤولين الأمنيين في السعودية أبلغه فيه بمنعه من دخول الكويت، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن” الكويتية الجمعة 15-1-2010. وأوضحت الصحيفة أن الداعية السعودية تأكد من قرار المنع عبر أحد معارفه في الكويت. وقالت إن مصادرها الخاصة أكدت لها أن “اسم العريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد”، مشيرة إلى أن قرار المنع جاء بتوجيه “لا علاقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية به”. ويذكر أن العريفي اعتاد المرور بالكويت كل يوم سبت في طريقه الى العاصمة القطرية الدوحة حيث يقدم على التلفزيون القطري برنامجا بعنوان “مع الناس”. وكان العريفي قال في خطبته أن مذهب التشيع “أساسه المجوسية”، وهي ديانة كانت سائدة في بلاد فارس قبل الإسلام، ووصف أتباعه بأنهم من “أهل البدع الذين يرفع بعضهم الأئمة من أهل البيت إلى مراتب النبوة بل الإلهية”. واعتبر “أن عدوان الشيعة على السنة ممتد عبر التاريخ ومن ذلك تعاونهم مع المغول ضد الخلافة العباسية، كما هاجموا الحجاج في السعودية في الماضي والحاضر”. وانتقد أيضا شيعة السعودية قائلاً إنه “لولا يقظة الأجهزة الأمنية لرأى الناس من أفعالهم عجباً”. وأصدرت شخصيات سنية وشيعية بيانات تستنكر آراء العريفي وتطالبه بالاعتذار، في حين طالب الموقعون على بيانات أخرى حكومات بلدانهم بمنعه من إلقاء المحاضرات داخل حدود دولهم. وقالت شخصيات إسلامية إن السعودية دولة اعتدال ولها دورها القيادي في التقريب بين المسلمين، و إن رأي العريفي لا يمثل بأي حال من الأحوال السعودية حكومة و علماء دين.
