أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أمس حكما بالإعدام شنقا في حق علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وساعده الأيمن، بسبب هجوم بالغاز الكيماوي أسفر عن مقتل نحو خمسة آلاف كردي عام 1988 في بلدة حلبجة. والمجيد أطلق عليه «علي الكيماوي» بسبب استخدامه للغاز السام، وقد أدانته المحكمة بشن هجوم على بلدة حلبجة الكردية العراقية. وهو يواجه بالفعل أحكاما بالإعدام في ثلاث قضايا أخرى. وقال عارف شاهين، رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق، ورئيس محكمة التمييز فيها، ل«الشرق الأوسط» إن المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام، الذي يعد الرابع من نوعه، بعد الحكم عليه بالإعدام في قضية الأنفال عام 2007 لدوره في قصف مناطق كردية بشمال العراق بأسلحة كيماوية أواخر ثمانينات القرن الماضي خلف عشرات الآلاف من القتلى، كما حكم عليه بالإعدام شنقا عام 2008 بعد إدانته بقمع ما يسمي «الانتفاضة الشعبانية» التي وقعت في جنوبي العراق عام 1991، وحكم عليه بالإعدام أيضا بعد إدانته بقتل وتشريد آلاف الشيعة عام 1999. كما أصدرت المحكمة حكما بسجن كل من وزير الدفاع السابق سلطان هاشم ورئيس المخابرات العسكرية السابق صابر الدوري 15 عاما بسبب الهجوم الذي استهدف بلدة حلبجة. وحكمت بالسجن عشر سنوات على فرحان مطلك الجبوري رئيس المخابرات السابق بالمنطقة الشمالية. وكان مجلس الرئاسة في العراق قد صادق في مطلع عام 2008 على قرار الحكم بإعدام المجيد، غير أنه تم تأجيل التنفيذ. وحول ما إذا كان من المتوقع تأجيل تنفيذ إعدام المجيد هذه المرة أيضا لحين النظر في القضايا الأخرى، استبعد شاهين هذا الأمر وقال: «لا أعتقد ذلك على الرغم من أن هناك تمييزا للقرار الذي سننظر فيه أيضا، لكن تأجيل التنفيذ لن يكون حينها والأمر متروك للقضاء». وكان حكم بالسجن لمدة 15 عاما قد صدر بحق المجيد في قضية إعدام 42 تاجرا إبان فترة الحظر الدولي عام 1992، وتعتبر هذه العقوبة خفيفة مقارنة بأحكام الإعدام. و«علي الكيماوي» (70 عاما) وزير سابق للداخلية ينحدر من تكريت (180 كلم شمال بغداد) ويعتبر من رفاق الدرب الأوائل لصدام ومن أوفى الأوفياء. وقد أوقف المجيد في 21 أغسطس (آب) 2003، وكان الذراع اليمنى لصدام. وسعيا منه لإثبات الولاء الذي لا لبس فيه والطاعة العمياء، قرر المجيد شخصيا الانتقام من صهر الرئيس الذي فر إلى الأردن مع شقيقه وعائلتيهما عام 1995 وقتلهما بيده فور عودتهما إلى بغداد في فبراير (شباط) 1996 بعد العفو عنهما. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فقد أقدم المجيد على قتل صدام حسين كامل وشقيقه وهما أبناء أحد أشقائه، «غسلا للعار». وقد تم تعيينه في مارس (آذار) 1987 مسؤولا عن حزب البعث في منطقة كردستان العراق وسيطر على الشرطة والجيش والميليشيات في هذه المنطقة. وبعد شهرين من توليه هذا المنصب، قام الجيش العراقي بعملية إخلاء واسعة لمناطق عدة في كردستان، إذ اقتيد سكان وماشيتهم بالقوة إلى مناطق صحراوية متاخمة للحدود الأردنية والسعودية، أي بعيدا من مناطق وجود الأكراد. وشكل ذلك بداية لسياسة «الأرض المحروقة» التي اعتمدت في كردستان وتعززت بعدما دعم الأكراد حملة «نصر 4» التي شنتها إيران على العراق في يونيو (حزيران) 1987. وتؤكد منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن أعداد الذين قضوا في حملات القمع التي قادها المجيد تتراوح بين خمسين ألفا ومائة ألف شخص. وكان المجيد أكد أثناء محاكمته في قضية الأنفال: «لقد أعطيت الأوامر للجيش لكي يدمر القرى وينقل السكان إلى مكان آخر. لن أدافع عن نفسي ولا أعتذر لأنني لم أرتكب أي خطأ». وقال بعد صدور الحكم الأول بإعدامه في يونيو (حزيران) 2007 بسبب دوره في قضية الأكراد «الحمد لله»، وكررها لدى صدور الحكم في قضية انتفاضة الشيعة. وفي أغسطس (آب) 1990، عين حاكما للكويت تحت الاحتلال العراقي حيث عمد إلى إخماد جميع جيوب المقاومة هناك، قبل أن يعود ليشغل منصبه مجددا كوزير للشؤون المحلية في مارس (آذار) 1991 بعد تعيينه عام 1989. وكان من مهماته أيضا إعادة بناء مدن الجنوب التي دمرتها الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988). وتولى منصب وزير للدفاع لأعوام عدة في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي، وبعدها أعفي من المناصب الوزارية، إلا أنه استمر في مجلس قيادة الثورة فضلا عن قيادة حزب البعث في محافظة صلاح الدين، حيث تكريت مسقط رأس صدام حسين.
