وزير الاقتصاد والمال المغربي يترأس “التجمع الوطني للأحرار”

انتخب وزير الاقتصاد والمال المغربي صلاح الدين مزوار رئيسا ل “حزب التجمع الوطني للأحرار”، المشارك في الائتلاف السياسي الذي يقود الحكومة المغربية الحالية. وتمت عملية الانتخابات بشكل توافقي، ودون اللجوء إلى صناديق الاقتراع.
وتحدثت التسريبات التي حصلت عليها “العربية.نت” عن حصول نوع من التوافق بين الذين حضروا في الاجتماع الكبير الحجم الذي حضره حوالي 800 من المنخرطين في الحزب اليميني الذي يعتبر واحدا من الأحزاب السياسية المغربية الخمسة الكبرى التي لها وزنها في الحقل العام في البلاد وتحصل على المراتب الأولى في الانتخابات التشريعية أو البلدية.
ودعا صلاح الدين مزاور، في كلمة استمرت نحو ساعتين، داخل قصر المؤتمرات بمدينة مراكش أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى طي الصفحة وبداية مرحلة جديدة في الحزب من أجل فتح المجال لكل الطاقات الراغبة في العمل والمساهمة في “مغرب الأوراش المفتوحة” على حد تعبيره.
الصراع بين الحركة التصحيحية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار اليميني بقيادة الوزير صلاح الدين مزوار وبين ما تسمى مجموعة مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، وصلت إلى القضاء الذي قرر على مستوى محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط الجمعة الماضية تأييد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية برفض الطلب الذي تقدم به دفاع مصطفى المنصوري الذي يحمل صفة رئيس الحزب من أجل منع انعقاد المجلس الوطني للحزب بدعوة من الحركة التصحيحية.
وبحسب مراقبين يركز القائد الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار على ضرورة تصحيح مسار الحزب وبناء حزب ذو مقومات جديدة، مشددا على أهمية الانخراط في مغرب دينامية النمو والإصلاح في المشروع الحداثي الديمقراطي بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس لمواجهة تحديات مغرب المستقبل.
ويتوقع مراقبون أن يكون حزب التجمع الوطني للأحرار الملقب بحزب الحمامة بسبب استعماله الحمامة رمزا انتخابيا قد نجح في طي صراع هدد الحزب بالانشقاق وأخمد نيران حروب سياسية داخلية كادت تعصف به عقب حرب من الاتهامات المتبادلة بين طرفي النزاع اللذين جمعا حولهما مناصرين في التوجه الذي يدعون له. فوزير الاقتصاد والمال صلاح الدين مزوار جمع معه وزراء الحزب داخل الحكومة الذين يعتبرون آلة تنفيذية على مستوى المؤسسة الوزارية المغربية إلى جانب قياديين آخرين وبرلمانيين، بينما لم تنفع مصطفى المنصوري، الوزير السابق للتشغيل، ورئيس الغرفة الأولى في البرلمان المغربي الأسلحة والاتهامات، في الوقوف في وجه قطار من يسمون أنفسهم الإصلاحيين.